لا يزال تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي طرح في البرلمان العراقي قبل أسبوعين وتم التصويت عليه "مبدئياً"، يثير انتقادات واسعة على الساحة العراقية.
فعلى الرغم من انقضاء أيام عليه، لا تزال العديد من الشخصيات والجمعيات والنقابات العراقية، ترى فيه تشريعاً "للجرم".
ولعل آخر تلك الانتقادات ما صدر عن نقابة المحامين العراقيين الأربعاء، إذ طالبت البرلمان بسحب مقترح قانون الاحوال الشخصية، معتبرة إياه يكرس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة.
فقد أعلنت النقابة في بيان لها إنها "عقدت لقاءً موسعاً لمناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، مشيرة إلى أن الحاضرين من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والمحامين، بينوا في مداخلاتهم وآرائهم وتحليلهم بشكل مستفيض ما جاء بالمقترح".
وأضافت أن المقترح يؤدي إلى تكريس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة، وخسارة الحقوق المكتسبة للمرأة بموجب القانون النافذ للأحوال الشخصية، مشيراً الى أن المقترح يلغي مبدأ المساواة أمام القانون الذي اقرته المادة 14 من الدستور".
كما اعتبرت النقابة أن هذا المقترح يؤدي إلى "جعل الجريمة فعلاً مباحاً بالنسبة للزواج خارج المحاكم".
أما الأكثر "جدلاً" في القانون، فهو "النزول بسن الزواج من الثامنة عشرة إلى أقل من التاسعة، وايقاف العمل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها العراق وأصبحت جزءا من نظامه التشريعي".
إلى ذلك، يؤدي المقترح إلى الغاء حق الزوجة في التفريق القضائي الذي أورده الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصية النافذ، موضحاً أنه يؤدي "حرمان تعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي، ويحرم الزوجة المطلقة من السكن في دار الزوجية، ومن إرث الاراضي، ويلغي الوصية الواجبة بما يضر بالأحفاد المتوفي عنهم والدهم.
يذكر أن البرلمان العراقي صوت بالموافقة من حيث المبدأ ، في جلسته التي عقدت في مطلع تشرين الثاني 2017، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.
(العربية)
