أفادت "رويترز" نقلاً عن تصريحات مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل إخلاء سبيلهم.
وقال مصدر لرويترز إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية.
وأوقفت المملكة عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بينهم وزراء ومليارديرات في إطار التحقيق الذي يهدف ولو في جانب منه إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن بين هؤلاء الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة.
وذكر المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقع على اتفاق وأن مسؤولا كبيرا سابقا وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.
وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات ”بمصادرة الأموال والأصول“.
ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية على هذه الاتفاقات ورفضت المصادر نشر أسمائها إذ أن هذه الاتفاقات غير معلنة.
وقال محللون إن الاتفاقات قد تساعد في إنهاء حالة الغموض المحيطة بالحملة على الفساد لكن ربما يكون لها تأثير على رؤية المستثمرين للمخاطر السعودية المفترضة.
وقال لويس جارجور مؤسس ومدير المحافظ لدى صندوق (إل.إن.جي كابيتال) للتحوط في لندن ”القضاء على حالة الغموض بشأن ما ستفعله السلطات السعودية يقطع شوطا طويلا صوب طمأنة السوق بأن النظام يرتب أوراقه في الداخل ويسد العجز“.
وتخفض الرياض الإنفاق وفي نفس الوقت ترفع الضرائب والرسوم لكبح عجز الموازنة الناجم عن تراجع أسعار النفط. وبلغ العجز 98 مليار دولار في 2015 وهو يتقلص لكن بتكلفة اقتصادية عالية. وأظهرت بيانات في أواخر سبتمبر أيلول دخول الاقتصاد في حالة ركود في الربع الثاني.
وخلال السنوات الأخيرة، مارست الحكومة ضغوطا على المواطنين الأثرياء لاستثمار المزيد من الأموال في المملكة وتحويل بعض ثرواتهم من الخارج.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع في السعودية.
وسئل منوتشين عن اتفاقات تسليم الثروة مقابل إخلال سبيل المحتجزين فقال لمحطة(سي.إن.بي.سي) ”أعتقد أن ولي العهد الأمير(محمد بن سلمان) يقوم بعمل عظيم لتغيير البلاد“.
وقال جارجور ”من وجهة نظر الحقوق المدنية.. احتجاز أفراد لا يمنحنا شعورا بالراحة ولهذا السبب نشهد ارتفاع هوامش السندات السعودية 50 نقطة أساس أو أكثر“.
ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير نشرته فاينانشال تايمز عن أن الحكومة السعودية تسعى في بعض الحالات إلى مصادرة ما يصل إلى 70 في المئة من ثروة المشتبه بهم لضخ مئات المليارات من الدولارات إلى خزائن الدولة المستنزفة.
وتتلقى السلطات السعودية مساعدة من مراجعي حسابات ومحققين دوليين وخبراء في تعقب الأصول. وذكر أحد المصادر أن ممثلي البنوك على استعداد لتنفيذ القرارات على الفور.
وقالت السلطات السعودية إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد وذكر مسؤول الأسبوع الماضي أن الفساد تسبب في تبديد ما يقدر بمئة مليار ريال فيما يتسع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة الإمارات العربية.
ومن بين الموقوفين رجال أعمال كبار مثل محمد العمودي الذي تقدر مجلة فوربز ثروته عند 10.4 مليار دولار ويمتلك شركات في قطاعات البناء والزراعة والطاقة في السويد والسعودية وإثيوبيا وقطب المال والرعاية الصحية صالح كامل الذي تقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.
وقال مصرفيون ومستشارون لرويترز إن الرياض ربما تعقد اتفاقات مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين لإضفاء الشرعية على ثرواتهم مقابل نصيب منها.
وقال جيسون توفي خبير اقتصادات الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكنوميكس إن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان يحاول استخدام الحملة على الفساد لتعزيز شعبيته في الداخل.
وتابع ”لكنه ربما أدرك أنه بالقيام بذلك يذهب بعيدا جدا ويثير غضب كثيرين وربما يحاول إيجاد طريقة للخروج من الموقف بحيث لا ينتهي الأمر بهؤلاء الأشخاص في السجن للأبد ويمكنهم العودة لأعمالهم التجارية كما كان الأمر من قبل“.
(رويترز)
