قالت مصادر مطلعة، إن السعودية وافقت على شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات دفاعية أميركية، قيمتها نحو 7 مليارات دولار، في صفقة ربما يعترض عليها بعض المشرعين، لإسهام أسلحة أميركية الصنع في سقوط ضحايا خلال الحملة التي تقودها السعودية في اليمن.
وذكرت المصادر أن الشركتين اللتين وقع الاختيار عليهما هما رايثيون وبوينج، في صفقة ضمن اتفاق لشراء أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، تزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية، في مايو/أيار.
وامتنعت الشركتان عن التعليق على مبيعات الأسلحة.
وأصبحت مبيعات الأسلحة للسعودية وغيرها من الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي قضية مثيرة للجدل داخل الكونغرس الأميركي، الذي يجب أن يقر هذه الصفقات.
ولم تخطر وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس رسمياً بعد بصفقة الذخائر دقيقة التوجيه.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية "لا نعلق لنؤكد أو ننفي المبيعات لحين إخطار الكونغرس رسمياً بها"، مضيفاً أن الحكومة الأميركية ستضع في اعتبارها عوامل "منها التوازن الإقليمي وحقوق الإنسان والتأثير على قاعدة الصناعة الدفاعية الأميركية".
ونفت السعودية وقوع هجمات أو أشارت إلى وجود مقاتلين في المناطق التي استهدفتها، وقالت إنها حاولت تقليص الخسائر بين المدنيين.
وامتنع سفير السعودية لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان عن التعليق على هذه الصفقة بعينها، لكنه قال في بيان إن الرياض ستُنفذ الاتفاقات التي وُقعت خلال زيارة ترامب.
وقال إنه في حين أن المملكة اختارت دوماً الولايات المتحدة لشراء الأسلحة، فإن اختيار السوق السعودية يظل خياراً، وهي ملتزمة بالدفاع عن أمنها.
أما ترامب المنتمي للحزب الجمهوري، الذي يعتبر مبيعات الأسلحة وسيلة لتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة، فأعلن عن مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات، منذ تولى الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2017.
وقال مسؤول حكومي أميركي، طلب عدم نشر اسمه، إنه تم وضع الاتفاق ليغطي فترة عشر سنوات، وإن تسليم الأسلحة فعلياً ربما يستغرق سنوات.
وقد يعرقل الكونغرس الاتفاق، حيث أعلن الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في يونيو/حزيران الماضي، أنه سيُوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، وغيرهما من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، بسبب نزاع هذه الدول مع قطر، وهي حليفة أخرى للولايات المتحدة بمنطقة الخليج.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أوقفت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 1.29 مليار دولار، بسبب مخاوف بشأن حجم الخسائر بين المدنيين في اليمن.
وبدأت عملية البيع هذه في عام 2015، وشملت أكثر من ثمانية آلاف قنبلة موجهة بالليزر للقوات الجوية الملكية السعودية. وشملت الصفقة أيضاً أكثر من عشرة آلاف قنبلة عامة الأغراض، وأكثر من خمسة آلاف وحدة تستخدم لتحويل القنابل غير الموجهة إلى قنابل موجهة بالليزر أو بنظام تحديد المواقع العالمي.
وتزايدت انتقادات المشرعين الأميركيين للحملة التي تقودها السعودية في اليمن. وكان التحالف قد أغلق الموانئ الجوية والبرية والبحرية في اليمن، بعد أن اعترضت السعودية صاروخاً أُطلق نحو عاصمتها الرياض.
(هاف بوست عربي - رويترز)
