حظي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باهتمام عالمي كبير؛ نظرا للإصلاحات التي أعلنها هذا العام، ومن بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، وفق ما ذكر مراسل صحيفة "التايمز" ريتشارد سبنسر.
وقال الكاتب في تقريره: "إلا أن ناشطي حقوق الإنسان السعوديين يشيرون الى أن التغيير الذي ترافق مع اعتقال لم يشمل المعارضين للنظام، بل لمؤيدين محتملين عارضوا فقط جوانب معينة من سياسته".
وأضاف إن "الإصلاحي" السعودي، ويقصد هنا ولي العهد، شددّ القبضة على المعارضة.
في هذا الاطار، قالت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة في منظمة "أمنستي إنترناشونال" دانا أحمد إنها لا تدري هل تضحك أم تبكي، مشيرة إلى أن "الوضع أكثر راحة الآن.. ويمكنك أن تلاحظ ذلك في الشوارع"، وتضيف: "ما عدا الرجال، فهم في المعتقلات".
وتنقل الصحيفة عن أحمد قولها إن بن سلمان يبدو مصمما "على سحق الهامش المتاح لحرية التعبير".
ويلفت التقرير إلى أنه في المقابلات التي أجراها سبنسر مع الناشطة السعودية فإنها تحدثت إليه بحرية، ودون وجود "محرم"، لكنها طلبت، مثل بقية المحللين والناشطين المحليين الذين قابلهم هذا الأسبوع، عدم ذكر اسمها، مشيرا إلى أنه لاحظ أن من هؤلاء عددا من الأشخاص كانوا لا يمانعون من ذكر أسمائهم صراحة.
ويتحدث الكاتب عن سلسلة من القرارات التي شملت مرسوما ملكيا في أيلول الماضي، برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة العام المقبل، وتخفيف عدد من شروط الولي/ المحرم على المرأة في أمور تتعلق بالعمل والدراسة والخروج من البيت، وكذلك الحدّ من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت تراقب السلوكيات العامة.
وتذكر "التامز" أن النظام قام في الأسابيع التي سبقت الإعلان عن تلك الإصلاحات بحملة اعتقالات لكتاب ونشطاء ورجال دين؛ خشية من ردة الفعل على القرارات، مع أن الناشط والداعية المعروف سلمان العودة كان من الداعين لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.
ويورد سبنسر نقلا عن الناشطة السعودية التي تعيش في الولايات المتحدة هالة الدوسري، قولها إنه ربما كان اعتقال العودة بسبب دعوته للمصالحة مع قطر، وأضافت: "إن الحملات الواسعة للاعتقال تكشف عن أن الدولة تريد تشديد القبضة على المعارضة والترويج لخطابها".
وتكشف الصحيفة عن أن الناشطين كلهم اتفقوا على أن المعتقلين لم يقاوموا اعتقالهم، بمن فيهم العودة.
وينوه التقرير إلى أن العلماء الذين دعموا رفع الحظر عن قيادة السيارة قاموا بدعم اعتقال العودة، مستدركا بأن الاعتقالات شملت كتابا وناشطين ليبراليين، ومنهم أعضاء في جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية، التي دعت في عام 2011 إلى إصلاحات دستورية.
وينقل الكاتب عن الناشطة في مجال حقوق المرأة، قولها للصحيفة إنها وغيرها من النشطاء والناشطات تلقوا اتصالات من الأجهزة الأمنية في الدولة، مطالبة إياهم بعدم التعليق على رفع الحظر على قيادة المرأة، وأضافت أن ولي العهد كان يسعى لنسب القرار لنفسه، وبأنه من أحدث التغيير، ولم يكن راغبا حقا في تشجيع الضغط باتجاه قضايا أخرى، أو أنه تنازل تحت الضغط، وفق ما قالت الناشطة.
وتختم "التايمز" تقريرها بالقول إن "الأمور انقلبت رأسا على عقب في السعودية، فالوضع تحسن للمرأة، وساء للأمراء، وتعلق الناشطة قائلة: "هذا ليس أفضل سيناريو.. لكننا نعلم أننا لن نحصل على أفضل سيناريو".
(التايمز - عربي 21)
