وعاد والتقاه في بانكوك في تايلاند، اهتم كثيراً بما كتبه الحمصي في مجلّته «الإرادة» التي كان يصدرها في البقاع، عن موضوع نشر فيها يتناول الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في بلدة السلطان يعقوب.
وقد طلب ضابط «الموساد» من الحمصي معرفة هوية شخص فلسطيني يعتقد الإسرائيليون أنّه نقل بعد مقتل الجنود الصهاينة جثثهم في شاحنة «بيك آب» ولا بدّ أنّه يعرف المكان الذي دفنهم فيه.
وتضيف المعلومات أنّ الحمصي توجه بالفعل، إلى بلدة عيتا الفخار في راشيا حيث راح يسأل عدداً من المواطنين وبينهم رئيس البلدية، عما يعرفونه عن لغز اختفاء جثث القتلى الإسرائيليين، وقيل له إنّ هناك شخصاً من آل صليبا يسكن في كندا وشخصين آخرين فارقا الحياة يعرفون عن موضوع رفات الجنود. وحاول الحمصي أن يستدل على عنوان اللبناني القاطن في كندا إلاّ أنّه لم يوفق، وطلب منه الإسرائيليون بإلحاح معرفة عنوانه، وأخذ يسأل كل من يعرف ذلك الشخص، غير أنّه لم يخرج بنتيجة إيجابية.
واستعاد الحمصي في مجالسه قيمة الجائزة المالية الكبيرة التي يطرحها الإسرائيليون مقابل الحصول على معلومات عن رفات جنودهم والبالغة عشرة ملايين دولار أميركي، وذلك في محاولة منه لإغراء المواطنين الذين التقاهم للتعامل معهم وتشجيعهم على تزويده بمعلومة واحدة تفيد الإسرائيليين.
وتشير المعلومات إلى أنّ الحمصي أعطى إحداثيات عن بعض المناطق البقاعية، ولا سيّما شتورا ومحيطها، ولما شعر بتفكك شبكات التجسس الإسرائيلية وخاف على نفسه رمى الجهاز الخاص به في المياه في أحد الأماكن وعملت دورية من المخابرات على انتشاله بعدما دلّها عليه الحمصي، ووجدت فيه الإحداثيات التي كشفت المزيد من تورّطه في العمالة.
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي صقر صقر على الموقوف الفلسطيني خالد عبد الله القل بجرم التعامل مع العدوّ الإسرائيلي وإعطائه معلومات عن مراكز مدنية وعسكرية وشخصيات سياسية وحزبية، ودس الدسائس لديه ومعاونته على فوز قواته ودخول بلاده من دون إذن مسبق، وذلك سنداً للمواد 274 و275 و278 عقوبات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأحال صقر الملفّ وصاحبه على قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر للتحقيق معه.
وأحال مزهر على قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج المدعى عليهم الموقوفين بجرم التعامل مع العدوّ وهم: حسين محمد علي موسى، هاشم محمد عوده، هشام محمد عوده، جعفر حسن علاوي، محمد حسن جمعة، علي حسين جمعة، بالإضافة إلى الفارين وسيم موسى واحمد علي عبد الله، ومن المقرّر أن يستجوبهم القاضي الحاج اليوم الخميس.
واستجوب قاضي التحقيق العسكري مارون زخور العقيد في «فتح» زياد خليل السعدي وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية.
وقد طلب ضابط «الموساد» من الحمصي معرفة هوية شخص فلسطيني يعتقد الإسرائيليون أنّه نقل بعد مقتل الجنود الصهاينة جثثهم في شاحنة «بيك آب» ولا بدّ أنّه يعرف المكان الذي دفنهم فيه.
وتضيف المعلومات أنّ الحمصي توجه بالفعل، إلى بلدة عيتا الفخار في راشيا حيث راح يسأل عدداً من المواطنين وبينهم رئيس البلدية، عما يعرفونه عن لغز اختفاء جثث القتلى الإسرائيليين، وقيل له إنّ هناك شخصاً من آل صليبا يسكن في كندا وشخصين آخرين فارقا الحياة يعرفون عن موضوع رفات الجنود. وحاول الحمصي أن يستدل على عنوان اللبناني القاطن في كندا إلاّ أنّه لم يوفق، وطلب منه الإسرائيليون بإلحاح معرفة عنوانه، وأخذ يسأل كل من يعرف ذلك الشخص، غير أنّه لم يخرج بنتيجة إيجابية.
واستعاد الحمصي في مجالسه قيمة الجائزة المالية الكبيرة التي يطرحها الإسرائيليون مقابل الحصول على معلومات عن رفات جنودهم والبالغة عشرة ملايين دولار أميركي، وذلك في محاولة منه لإغراء المواطنين الذين التقاهم للتعامل معهم وتشجيعهم على تزويده بمعلومة واحدة تفيد الإسرائيليين.
وتشير المعلومات إلى أنّ الحمصي أعطى إحداثيات عن بعض المناطق البقاعية، ولا سيّما شتورا ومحيطها، ولما شعر بتفكك شبكات التجسس الإسرائيلية وخاف على نفسه رمى الجهاز الخاص به في المياه في أحد الأماكن وعملت دورية من المخابرات على انتشاله بعدما دلّها عليه الحمصي، ووجدت فيه الإحداثيات التي كشفت المزيد من تورّطه في العمالة.
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي صقر صقر على الموقوف الفلسطيني خالد عبد الله القل بجرم التعامل مع العدوّ الإسرائيلي وإعطائه معلومات عن مراكز مدنية وعسكرية وشخصيات سياسية وحزبية، ودس الدسائس لديه ومعاونته على فوز قواته ودخول بلاده من دون إذن مسبق، وذلك سنداً للمواد 274 و275 و278 عقوبات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأحال صقر الملفّ وصاحبه على قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر للتحقيق معه.
وأحال مزهر على قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج المدعى عليهم الموقوفين بجرم التعامل مع العدوّ وهم: حسين محمد علي موسى، هاشم محمد عوده، هشام محمد عوده، جعفر حسن علاوي، محمد حسن جمعة، علي حسين جمعة، بالإضافة إلى الفارين وسيم موسى واحمد علي عبد الله، ومن المقرّر أن يستجوبهم القاضي الحاج اليوم الخميس.
واستجوب قاضي التحقيق العسكري مارون زخور العقيد في «فتح» زياد خليل السعدي وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية.
