تبين من خلال تحقيق بثته قناة الجديد قبل قليل ان الحاجة هنية جابر التي اوقفت من قبل القوى الامنية في مستشفى جبل عامل منذ ايام لمخالفة بناء هي والدة زوجة القائد في حزب الله الشهيد علاء البوسنة وان البناء الذي اثيرت حوله الاشكاليات هو لابن الشهيد، في تصرف مستغرب من المعنيين الذين لم يراعوا بتاتاً خصوصية هذه العائلة التي افتدت الوطن بأعز ما تملك فيما المسؤولين وزوجاتهم وابنائهم وحواشيهم يمعنون سرقة ونهباً في المشاعات والمال العام وغيره، وقد كان من الممكن تسوية القضة وفقاً للقانون بحيث ان قيادة المقاومة لا تقبل تجاوز القوانين والانظمة مع الحفاظ على كرامة هذه المرأة المسنة والمريضة وخصوصية هذه العائلة التي قدمت الدم الزاكي على مذبح المقاومة والتحرير.
وقالت الجديد في مقدمتها:
وفيما بعضُ الزعماءِ يَرمونَ الحُرمَ على القضاءِ لكونِه فقط للضعفاء فإنّ لهؤلاءِ الضعفاءِ سيرةً تختصرُها السبعينيةُ هنية القابعةُ في المستشفى بحراسةٍ أمنيةٍ مشدّدةٍ بتُهمةِ مخالفةِ بناء استفاقَ الغالبون على حمايةِ مَشاعاتِ الدولةِ مِن بابِ دُكان فيما سرقةُ المَشاعاتِ والبناءُ على الأملاكِ العامة ِعلى مدِّ الدولةِ والنظر لا نبرّرُ المخالفات ولكنْ هل تذكرونَ علاء البوسنة؟ الجواب يأتيكم بعدَ قليل.
فيما يلي نعيد نشر التحقيق:
لم يشفع للحاجة هنية جابر (75 عاماً) سنها المتقدمة، ولا مرضها، من توقيفها على خلفية مخالفة بناء تعود إلى العام 2011، فأودعت السجن نهار السبت أثناء خروجها من الأراضي اللبنانية إلى #سوريا في زيارة دينية، فقضت ليلتها الأولى في منطقة المصنع.
وبعد توسل ابنتها وتقديمها الأوراق الطبية التي تثبت أن والدتها تعاني مرض #السرطان ولا يمكنها البقاء داخل السجن، والعائلة ستدفع المبلغ المتوجب عليها (3 ملايين ليرة لبنانية)، طلب من العائلة نقل الوالدة إلى المستشفى حيث وضعت تحت الحراسة المشددة داخل مستشفى جبل عامل في صور.
وبحسب جيهان صليبي ابنة الحاجة هنية، فقد قُدمت بعض الوعود للعائلة بالسماح لوالدتها بالخروج بعد انتهاء عطلة الميلاد، وبحسب العائلة فقد قال لهم القاضي المالي في صيدا، إن القضية بحاجة إلى توقيع وزير المال وهو في الوقت الحالي خارج البلاد، وعليها الانتظار حتى نهار الخميس للسماح لها بالخروج نظراً "لفداحة جرمها".
داخل المستشفى تجلس السيدة جابر بحراسة عنصرين من القوى الأمنية! بانتظار السماح لها بالمغادرة، رغم عرض المبلغ على الجهات المعنية، حيث تساءلت العائلة لماذا يحتاج قرار بسيط بهذا الحجم إلى توقيع وزير المال؟ وأين هي الدولة من التعديات على طول الشاطئ اللبناني؟ وهل قضية بهذا الحجم تستوجب كل هذه الإجراءات القانونية!
من الناحية القانونية أكد المحامي هاني الأحمدية أن القضية إنسانياً تعتبر ظلماً للسيدة، فلا يمكن سجن حرية أي شخص من أجل دفع مبلغ من المال بهذا الشكل، مؤكداً أن هناك خللاً ما في القضية، وتوقيع الوزير يمكن أن يكون نتيجة قرار بتخفيض الغرامات او إعفاء من الغرامة. وفي هذه الحالة يستطيع الوزير وحده أن يوقّع على التنازل. أما وجهة النظر الأخرى فهي يمكن أن يكون بحق السيدة حكم غيابي نتيجة التعدي على الملك العام، والقضية بحاجة إلى تحويل الملف لوزارة المال لكي تتنازل عن حقها (حكم جزائي).
وفي كل الأحوال، هناك مشكلة إدارية وضعت السيدة رهن الاحتجاز، وأن التعاطف مع الحاجة خديجة لا يعني عدم تنفيذ القانون، ولكن على القانون في الوقت نفسه أن ينظر بعين الإنسانية على الأقل، بعيداً من آلاف التعديات على الأملاك العامة الحاصلة على الأراضي اللبنانية.
