كشفت صحيفة "القدس العربي" أن المفاوضات بين الأمير الوليد بن طلال وابن عمه ولي العهد محمد بن سلمان عادت إلى نقطة الصفر بسبب غياب تفاهم حول صيغة تنازله للسلطات عن مبلغ مالي يتجاوز المليار دزلار واعترافه بارتكاب فساد.
وذكرت "القدس العربي" أنه عكس الأخبار التي نشرتها الصحافة الغربية، لم يتم نقل الوليد بن طلال الى سجن الحائر كما لم يتم نقل الأمراء الآخرين المعتقلين بسبب افتراض تورطهم في الفساد. ولم يقدم بعد ولي العهد محمد بن سلمان على هذه الخطوة على أمل التوصل الى اتفاق يجنبه الحكم بالسجن على أبناء عمومته.
وبحسب ما أفاد مصدر للصحيفة إن إعادة تشغيل فندق الريتز كارلتون لا يعني سجن الأمراء في سجن الحائر، مشيرًا الى إمكانية نقلهم الى إقامات خاصة تابعة للقصر الملكي.
وكان يُعمل على اتفاق بين محمد بن سلمان والوليد بن طلال، يقوم الأخير بموجبه بمنح هبة للدولة السعودية أو بالأحرى لصندوق الاستثمار التابع لوليّ العهد.
ويبقى شرط الوليد بن طلال هو أن يخرج بريئا من التهم التي وجهت إليه، لكن محمد بن سلمان يرفض هذه الصيغة لأن البراءة التامة للوليد يعني وجود تعسّف من طرفه باعتقال الأمراء وكذلك هزيمته في مواجهة الوليد، مما سيشجع أمراء آخرين على التحدي.
ولا تستبعد المصادر أن يؤدي غياب التفاهم الحالي الى إحالة الوليد بن طلال على القضاء والمحاكمة. ويفضل الوليد بن طلال المحاكمة بحضور خبراء ومحامين دوليين متخصصين في عالم المال والأعمال، الأمر الذي ترفضه الرياض.
في الوقت ذاته، ذكرت "القدس العربي" الى أن ابن سلمان لا يريد براءة أيّ حفيد من الأحفاد المباشرين للمؤسس الملك عبد العزيز. ويعدّ الوليد الهدف الرئيس بعد تنازل وتراجع متعب بن عبد الله. ولكي يزيد الضغط على الوليد بن طلال، فقد اعتقل ولي العهد محمد بن سلمان الأمير خالد بن طلال شقيق الوليد. لكن الضغوطات وغياب التفاهم لا يعني عدم التوصل في آخر المطاف الى اتفاق، ولاسيما بعدما بدأ الوليد بن طلال في التحول الى عبء على محمد بن سلمان في الخارج.
كما علمت "القدس العربي" أن الدولة السعودية وضعت يدها على أموال الوليد بن طلال في السعودية، لكنها لم تحوّلها بعد بشكل رسمي الى صناديق الدولة، وتنتظر تنازل الوليد واعترافه بالفساد، ولو في حده الأدنى لكي تضفي الشرعية على عملية التحويل.
وعجزت الرياض عن مصادرة أموال الوليد بن طلال في الخارج، فمن جهة، لم تحصر جميع الاستثمارات التي يمتلكها الأمير في الخارج، ومن جهة أخرى، رفضت البنوك الدولية رفضا قاطعا مدّ السعودية بالبيانات المالية.
وأخبرت المؤسسات المالية الرياض أنه يجب حضور الوليد بن طلال نفسه الى هذه المؤسسات الموجودة في الغرب لكي يقرر بكل حرية في مصير أمواله. وتشكك هذه البنوك في كل وثيقة قد يكون الوليد بن طلال قد وقعها.
وتبقى الدولة العربية الوحيدة التي تبنت موقف البنوك الغربية هي المغرب، حيث رفضت السلطات المغربية تقديم بيانات وأموال الوليد وإن كانت محدودة فهي لا تتعدى فندقا فخما وربما مبالغ مالية في بنوك مغربية.
(القدس العربي)
