توالت ردود الفعل الخارجيّة المرحّبة بالنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، ليس ذلك من باب البروتوكول، ولا من موقع احترام خصوصيّة الوطن وسيادته واستقلاله، بل من موقع الحرص على التدخل في شؤونه الداخليّة. ويعكس الترحيب هنا علامة الرضى والارتياح لأن النتائج جاءت متطابقة والرغبات الأميركيّة ـ الأوروبيّة، وأيضا بعض المحاور الإقليميّة العربيّة. ألم يحذّر نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن المعارضة خلال وجوده في بيروت، مؤكداً على أن بلاده ستعيد النظر ببرنامج مساعداتها للجيش ولبنان في حال فوزها؟. ألم يهدد ويتوعد غير مسؤول في الحكومة الإسرائيليّة المتطرفة لبنان و«الحزب» في حال فوز المعارضة في الانتخابات؟.
يعكس هذا التصرّف دقّة العلاقة بين الخارج والداخل اللبناني، لكن احداً لا يملك المواصفات حول هذه «الدقة» وأبعادها، وأين تبدأ، وأين تنتهي، وهذا ما يزعج المعارضة، ويربك الموالاة معاً، وفي المحصلة، فإن هذه «الدقة» تبقى مبعث قلق، وتشكّل دافعاً مشتركاً يحفّز على البدء بحوار للتفاهم على المشاركة في تحمّل المسؤوليّة لبناء الوطن والدولة وتحصينهما من حركة المدّ والجزر الأميركي ـ الدولي في المنطقة.
لقد بادر كلّ من وليد جنبلاط وسعد الحريري الى الإعلان عن الاستعداد لمدّ اليد، لكن الى أي مدى؟، وهل يسمح الخارج بذلك؟، ووفق أي حدود ومواصفات؟. لقد دعا وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتز الى نزع سلاح الحزب بموجب الاتفاقات السابقة. ما هي هذه الاتفاقات؟ وهل هي موجودة فعلاً؟ من أبرمها ومتى؟، لا جواب. وأعلن كاتز ان فوز قوى 14 آذار هو خير للمنطقة ولإسرائيل»!. ويأتي الردّ من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، مؤكداً على وجوب ان تتعهد الأكثريّة بعدم المس بسلاح المقاومة، وإلاّ استمرت الأزمة. ويعود السلاح ليشكّل العقدة وبيت القصيد.
إن الإعلان عن سياسة اليد الممدودة لا يكفي، بل يفترض معرفة ماذا تحمل في ظلّ المدّ الاميركي الجديد تجاه العالمين العربي والإسلامي تحت شعار الحوار.
ويأتي بعض الدبلوماسيين ليحذّر من سياسة حرق المراحل، وعلى قاعدة لكل ساعة ملائكتها، وقد اجتاز الأكثريون الخارجيّون القطوع الانتخابي، والآن جاء دور الرئيس التوافقي، وأمامه مهمتان: تدوير الزوايا الحادة لكل الأطراف، والتهيئة للدخول الى مرحلة التكليف والتأليف، وهي مهمة معقدّة تقف عند المفترق المؤدي الى أزمة الحكم، او الى الخروج من النفق لإعادة بناء جسور الثقة، والإمساك بدفّة الحكم.
ولا يكفي القول إن الأكثريّة قد انتقمت وأخذت بثأر الطائف من اتفاق الدوحة ومن قانون 1960، ومن كل ما كانت تدّعيه المعارضة والعماد ميشال عون تحديداً على أنه حقق إنجازات في الدوحة لمصلحة المسيحيين وحلفائه، لأن الثأر سيولّد الثأر، ومن يدّعي الربح، ويعيش نشوة النصر عليه أن يضع مشاريع أجوبة مقنعة على أسئلة ثلاثة: هل زال الخطر على الكيان، وعلى عروبة لبنان، وخصوصيّة العيش المشترك بعد السابع من حزيران، والنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، والترحيب المنقطع النظير من قبل عواصم دول الوصاية بها؟. وإذا كان اتفاق الدوحة قد انتهت مفاعيله بإنجاز الانتخابات يوم السابع من حزيران، فهل انتهت روحيته التوافقيّة، أم لا تزال حاجة ملحة لتشكيل حكومة العهد الثانيّة؟. وهل اليد الممدودة تحمل ضمانات لسلاح المقاومة، أم أن العرض هو لمرحلة زمنيّة ضيقة، ومن باب رفع العتب، لأن من يفترض بهم أن يقدمّوا مثل هذه الضمانات، هم أحوج الناس، وأكثرهم إلحاحاً على النيل من السلاح، وربما يأتي دعمهم للأكثريّة من منطلق التعاون على تحقيق هذا الغرض؟!.
يعكس هذا التصرّف دقّة العلاقة بين الخارج والداخل اللبناني، لكن احداً لا يملك المواصفات حول هذه «الدقة» وأبعادها، وأين تبدأ، وأين تنتهي، وهذا ما يزعج المعارضة، ويربك الموالاة معاً، وفي المحصلة، فإن هذه «الدقة» تبقى مبعث قلق، وتشكّل دافعاً مشتركاً يحفّز على البدء بحوار للتفاهم على المشاركة في تحمّل المسؤوليّة لبناء الوطن والدولة وتحصينهما من حركة المدّ والجزر الأميركي ـ الدولي في المنطقة.
لقد بادر كلّ من وليد جنبلاط وسعد الحريري الى الإعلان عن الاستعداد لمدّ اليد، لكن الى أي مدى؟، وهل يسمح الخارج بذلك؟، ووفق أي حدود ومواصفات؟. لقد دعا وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتز الى نزع سلاح الحزب بموجب الاتفاقات السابقة. ما هي هذه الاتفاقات؟ وهل هي موجودة فعلاً؟ من أبرمها ومتى؟، لا جواب. وأعلن كاتز ان فوز قوى 14 آذار هو خير للمنطقة ولإسرائيل»!. ويأتي الردّ من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، مؤكداً على وجوب ان تتعهد الأكثريّة بعدم المس بسلاح المقاومة، وإلاّ استمرت الأزمة. ويعود السلاح ليشكّل العقدة وبيت القصيد.
إن الإعلان عن سياسة اليد الممدودة لا يكفي، بل يفترض معرفة ماذا تحمل في ظلّ المدّ الاميركي الجديد تجاه العالمين العربي والإسلامي تحت شعار الحوار.
ويأتي بعض الدبلوماسيين ليحذّر من سياسة حرق المراحل، وعلى قاعدة لكل ساعة ملائكتها، وقد اجتاز الأكثريون الخارجيّون القطوع الانتخابي، والآن جاء دور الرئيس التوافقي، وأمامه مهمتان: تدوير الزوايا الحادة لكل الأطراف، والتهيئة للدخول الى مرحلة التكليف والتأليف، وهي مهمة معقدّة تقف عند المفترق المؤدي الى أزمة الحكم، او الى الخروج من النفق لإعادة بناء جسور الثقة، والإمساك بدفّة الحكم.
ولا يكفي القول إن الأكثريّة قد انتقمت وأخذت بثأر الطائف من اتفاق الدوحة ومن قانون 1960، ومن كل ما كانت تدّعيه المعارضة والعماد ميشال عون تحديداً على أنه حقق إنجازات في الدوحة لمصلحة المسيحيين وحلفائه، لأن الثأر سيولّد الثأر، ومن يدّعي الربح، ويعيش نشوة النصر عليه أن يضع مشاريع أجوبة مقنعة على أسئلة ثلاثة: هل زال الخطر على الكيان، وعلى عروبة لبنان، وخصوصيّة العيش المشترك بعد السابع من حزيران، والنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، والترحيب المنقطع النظير من قبل عواصم دول الوصاية بها؟. وإذا كان اتفاق الدوحة قد انتهت مفاعيله بإنجاز الانتخابات يوم السابع من حزيران، فهل انتهت روحيته التوافقيّة، أم لا تزال حاجة ملحة لتشكيل حكومة العهد الثانيّة؟. وهل اليد الممدودة تحمل ضمانات لسلاح المقاومة، أم أن العرض هو لمرحلة زمنيّة ضيقة، ومن باب رفع العتب، لأن من يفترض بهم أن يقدمّوا مثل هذه الضمانات، هم أحوج الناس، وأكثرهم إلحاحاً على النيل من السلاح، وربما يأتي دعمهم للأكثريّة من منطلق التعاون على تحقيق هذا الغرض؟!.
