"أساور إلكترونية في الكاحل" و"حالة وفاة"...صحيفة تتحدث عما حدث مع أمراء في السعودية...والمملكة تعلق

"أساور إلكترونية في الكاحل"، هذا ما تحدثت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني، لما وصفته بـ"معاناة" الأمراء والمسؤولين والمليارديرات المفرج عنهم في حملة مكافحة الفساد.
وردت الحكومة السعودية في رسالة بريد إلكتروني رسمية بعثتها إلى صحيفة "نيويورك تايمز"، نفت فيها جميع الاتهامات بالإساءة الجسدية، وقالت إنها "غير صحيحة بالمرة".
ونشرت الصحيفة الأمريكية تحقيقا مطولا يتضمن معلومات جديدة نقلتها عن عدد من الأمراء والمسؤولين والمليارديرات المفرج عنهم من "ريتز كارلتون" أخيرا، ضمن حملة مكافحة الفساد، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.

وقالت "نيويورك تايمز": "رجال الأعمال، الذين كانوا يعتبرون عمالقة الاقتصاد السعودي، يلبسون الآن أساور إلكترونية في الكاحل، تتبع تحركاتهم، والأمراء الذين كانوا يقودون قوات عسكرية ويظهرون على أغلفة المجلات العالمية، لا يمكنهم التحرك بحرية ويتم مراقبتهم من قبل حراس، ولا يمكنهم ولا أسرهم الطيران بطائراتهم الخاصة للوصول إلى حساباتهم المصرفية، وحتى زوجاتهم وأطفالهم ممنوعون من السفر".

ونقلت الصحيفة عن شهود على تحقيقات الريتز قولهم إنه منذ الأيام الأولى لعمليات الاحتجاز والتحقيقات في حملة الفساد يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض عدد من الأمراء والمسؤولين لإيذاء جسدي.

وأشار الشهود إلى أنه تم إدخال ما لا يقل عن 17 شخصا إلى المستشفى، بسبب الاعتداء الجسدي.

وزعمت الصحيفة الأمريكية أن أحد هؤلاء المحتجزين، والذي لم تسمه، توفي في وقت لاحق خلال احتجازه، وشوهدت رقبته ملتوية، كما أن جسده كان منتفخا بشكل سيء، وعليه علامات للتعذيب، وفقا لتصريحات نقلتها عن شخص وصفته بأنه شاهد على الجثة.

وأشارت أيضا إلى أن السلطات السعودية أصرت على ارتداء أحد المحتجزين السابقين في الريتز جهاز تتبع عبارة عن "أساور إلكترونية في الكاحل".

ونقلت عن أحد أقارب المحتجز السابق قوله: "لقد وقع على كل شيء تقريبا، حتى يخرج من المحتجز، حتى المنزل الذي يعيش فيه حاليا، ليس متأكدا إذا كان لا يزال ملكه أم لا".

وأوضحت "نيويورك تايمز" أنها أجرت مقابلات مكثفة مع مسؤولين سعوديين وأعضاء في العائلة المالكة وأقارب ومستشارين مرتبطين بالمحتجزين السابقين في الريتز، وكشفوا عن "عملية مظلمة، ربما تكون قسرية، ظهرت فيها حالات اعتداء جسدي، لتحويل مليارات من الدولارات كانت ضمن ثروات المحتجزين الخاصة إلى سيطرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والسلطات السعودية".

ونقلت الصحيفة عن 3 من مساعدي الملك عبد الله الراحل، قولهم إن جزءا من الحملة مدفوعا بنزعة وصراع عائلي، خاصة وأن الأمير محمد بن سلمان، كان يسعى للضغط على أبناء الملك عبد الله، الذي توفي عام 2015، لإعادة مليارات الدولارات، التي كانوا يعتبرونها ضمن ميراث والدهم.
رد رسمي
وردت الحكومة السعودية في رسالة بريد إلكتروني رسمية بعثتها إلى صحيفة "نيويورك تايمز"، نفت فيها كافة الاتهامات بالإساءة الجسدية، وقالتها بأنها "غير صحيحة بالمرة".

وقالت الحكومة في ردها: "التحقيقات، التي قادها النائب العام، تمت بالتوافق التام مع القوانين السعودية".

وتابعت:

"تمكن جميع الذين يخضعون للتحقيق مع الوصول الكامل إلى مستشار قانوني، بالإضافة إلى الرعاية الطبية لمعالجة الحالات المزمنة الموجودة من قبل".

وأشارت إلى أن الحكومة والعديدة من المسؤولين السعوديين، الذين تواصلت معهم "نيويورك تايمز" بشكل منفصل، على الإجابة على المزيد من الأسئلة حول الإساءة والتعذيب المزعوم.

كما أشارت إلى بيان أصدره مكتب النائب العام وإدارة مكافحة الفساد، والذي قال إن الملك سلمان وولي عهده حريصان على القضاء على الفساد بأقصى قوة وشفافية.

تقارير الاعتداء

واستمرت "نيويورك تايمز" في رصد ما وصفته تفاصيل ما حدث في الأيام الأولى لتحقيقات الريتز، ونقلت عن طبيب ومسؤول أمريكي زعمهم أن 17 شخصا من المحتجزين، احتاجوا إلى علاج طبي نتيجة سوء المعاملة خلال التحقيقات...

(سبوتنيك)