بعد ما شهدته المملكة العربية السعودية من تغييرات جذرية في بعض القوانين، التي كان من شأنها التخلِّي عن بعض الأعراف الاجتماعية في المملكة، مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة، وتشغيل دور السينما، وإقامة عدد من الحفلات الغنائية، وكذلك قرار استضافة أسبوع الموضة العربي في الأسبوع الأخير من مارس/آذار الجاري، فهل ستكون هناك تغييرات جذرية تجاه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
لماذا وصلت الهيئة إلى هنا؟
كان من الطبيعي أن تُسحب من الهيئة بعض الصلاحيات، نظراً للانتقادات الكثيرة التي تعرَّضت لها على مدار السنوات الماضية.
ففي عام 2002، اتُّهمت الهيئة بزيادة عدد ضحايا اشتعال النيران في مدرسة للبنات في مكة، بسبب رفض أعضاء من الهيئة دخول أولياء أمور العديد من الفتيات إلى المدرسة، مبرِّرين ذلك بعدم ارتداء الفتيات للحجاب، وهو ما يمنع انكشافهن أمام رجال ليسوا بمحارمهن، وكذلك تأخير دخول أجهزة المطافئ لنفس السبب.
كذلك مقطع فيديو ضجةً على الشبكات الاجتماعية عام 2016 بمدينة الرياض، يُظهر عدداً من أعضاء الهيئة يقومون بضرب فتاة وسحلها خارج مول النخيل، وجاءت شهادة أحد رجال أمن المول مؤكدة لهذه الأقاويل، بالإضافة لذلك ذكر أن أحد رجال الهيئة كشف ملابس الفتاة بدلاً من تغطيتها.
بداية النهاية
حظر رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عام 2012 مطاردة أعضاء الهيئة سيارات المشتبه بهم، بعد تورط الهيئة في عدد من مطاردات السيارات، التي أسفرت عن وقوع حوادث تسبَّبت في مقتل بعض الأشخاص.
كذلك أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بدايات العام نفسه إعفاء رئيس الهيئة آنذاك، الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين من منصبه، على الرغم من تعيينه في عام 2009. وعين الملك الشيخ "عبداللطيف آل الشيخ" بديلاً عن الحمين.
سحب بعض الصلاحيات
وقلَّصت الحكومة السعودية، في أبريل/نيسان 2016، صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يعد بمقدور أعضاء الهيئة القبض على الأفراد، أو مطاردتهم، أو طلب هويتهم الشخصية، أو التحفظ عليهم، وإنما اقتصر دورهم بموجب القانون الجديد على إبلاغ الشرطة بالاشتباه بأحد الأشخاص فقط. مثلما ألزمت هذه الإصلاحات أعضاء الهيئة بتقديم ما يثبت شخصيتهم، وساعات العمل الرسمية لهم، ويحظر عليهم إيقاف الأفراد خارج أوقات العمل الرسمية.
توصيات بضمِّ الهيئة إلى وزارة الشؤون الإسلامية
هناك توصيات بضمِّ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية، منذ سبتمبر/أيلول لعام 2017، بعد مطالبة 3 أعضاء من مجلس الشورى السعودي (عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، واللواء علي التميمي) بالتصويت على تطوير مهام عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون المساس بكيانها أو تنظيمها، وذلك لأن الدولة بأكملها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وفقاً لنظام الحكم الأساسي في المملكة، مستنكرين اقتصار القيام بهذا الشأن على جهاز واحد.
وأوضحوا أن هذا الضم من شأنه أن يخفف عجز الميزانية في المملكة، وأشاروا أيضاً إلى أن قرار الدمج يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بينما يرى معارضو التوصية أنها تخالف نظام الحكم في المملكة...
(هاف بوست عربي)
