في يناير صدر قرار من العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أمر وزير العدل والحريات العامة بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ليصبح المغرب من الدول العربية والإسلامية السباقة في هذا المجال.
لذلك، سيظل تاريخ الإثنين 22 يناير من عام 2018، موشوماً في ذاكرة المرأة المغربية، ومعها الحركة الحقوقية والجمعوية.
التاريخ المذكور محطة تحول في مسار في المهنة التي ظلت منذ انطلاقتها في المغرب حكراً على الرجل.
هي مهنة التوثيق التقليدي، المعروفة بـ "العدول" بالعامية المغربية، أو في باقي البلدان العربية بالمأذون، وقد فتحت أبوابها للجنس اللطيف.
استند العاهل المغربي في قراره إلى رأي المجلس الأعلى العلمي في شأن مدى جواز ممارسة المرأة مهنة عدل، بحسب القرار، "بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمها قواعد المذهب المالكي، واعتبار ما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أظهرته من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها المناصب السامية المختلفة".
ولترجمة القرار على أرض الواقع، حددت الوزارة الوصية يوم الأحدالسادس مايو المقبل، موعداً لإجراء الامتحان لدخول مهنة العدول.
أثار قرار فتح الباب أمام المرأة المغربية لدخول مهنة العدول، ردود أفعال متباينة بين مؤيد ورافض، غير أن نسبة المؤيدين كانت غالبة على آراء الرافضين أو المتحفظين عن القرار.
(رصيف 22)
