قضت محكمة الجنايات الكويتية، بالإعدام شنقاً، على اللبناني نادر عساف، وزوجته السورية منى حسون، في قضية قتل الخادمة الفلبينية جوانا دانيللا، التي أُطلق عليها "فلبينية الفريزر"، بعد اتهامهما بتعذيبها ووضعها بالفريزر، في إحدى الشقق بالكويت. وصدر الحكم غيابياً بسبب وجود المدانين في لبنان، ويجيز القانون للمتهم الذي يصدر بحقه حكم غيابي أن يمثل أمام القاضي، وأن يدافع عن نفسه أمام درجة التقاضي الأعلى. تفاصيل القضية كانت الجثة قد تم العثور عليها، بداية شباط الماضي، في إحدى الشقق بمنطقة السالمية، بعد مضي عام على إغلاقها، لتنفيذ حكم قضائي بإخلائها.
وتوجَّهت قوة أمنية لتنفيذ الحكم بحضور حارس البناية، ففوجئوا بوجود عاملة فلبينية داخل "الفريزر" مقتولة ذبحاً، وبدت عليها آثار تعذيب. وبناء على مذكرةٍ من الإنتربول، نجحت السلطات السورية في توقيف المتهمين، وتم تسليم الزوج وهو نادر عساف، 40 عاماً، اللبناني، إلى سلطات بلاده، بينما تحفَّظت سوريا على الزوجة السورية منى حسون، 37 عاماً. واعترف اللبناني بتفاصيل مقتل دانيلا، التي قضت جثة هامدة لمدة 18 شهراً، قبل أن يكتشفها صاحب المنزل المؤجر للقاتلين الهاربين خارج البلاد. وقال الزوج في التحقيقات، إن زوجته وهي أم لطفلين "قامت بتعذيبها داخل بيتنا في الكويت، وأنا وضعتها بنفسي داخل الثلاجة".
وتبيَّن أنه وضع الخادمة في الثلاجة، مع أنها كانت لا تزال حية، إلا أنها كانت غائبة عن الوعي، وقدَّم بلاغاً باختفائها "ظناً منه أنه سيبعد عنه الشبهات في قتلها". وتحولت الجريمة إلى قضية رأي عام، بعدما تحدَّث الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عن الحادث، وقرَّر وقف إرسال العمالة الفلبينية للكويت، حتى يتم توقيع اتفاقية ثنائية بين البلدين، تضمن عدم تكرار حوادث كهذه. وقال المحامي أحمد نشمي في جميع الحالات، تنفيذ الأحكام يستوجب استنفاد جميع درجات التقاضي، ولكن معارضة الحكم الصادر مشروطة بمثول المتهمين أمام نفس المحكمة. "في مثل هذه الحالات التي لا يكون فيها المتهم حاضراً لن تحال القضية إلى محكمة الاستئناف، حتى يمثل المتهم أمام المحكمة". وطالب نشمي السلطات المختصة برفع الدعاوى "ضد كل من يُتهم بارتكاب جريمة ضد الخدم، كونهم يجهلون القانون، ويحتاجون لمساعدة قانونية". وقال: يجب على السلطات اللبنانية أن تتعاون مع الحكومة الكويتية، فيما يتعلق بنقل هذا الشخص المتهم أمام المحاكم الكويتية، وخاصة أن الفلبين تشترط أن يمثل المتهمان في هذه الجريمة أمام محاكم كويتية، مقابل رفع حظر إرسال عمالتها للكويت. وكانت والدة الوافد اللبناني قد أدلت بتصريحات صحفية، قالت فيها: رأيتُ بعينيَّ زوجته السورية تضرب رأس الفلبينية بالحائط. ويعتبر هذا الحكم أسرعَ حكمٍ قضائي يصدر في الدوائر الجزائية في الكويت، فيما نقلت وسائل إعلام لبنانية رفضَ السلطات اللبنانية تسليم عساف، ليتم محاكمته أمام المحاكم الكويتية. رد وزير العدل سليم جريصاتي طلب السلطات الكويتية تسليم اللبناني الموقوف نادر عساف الى الكويت لكون القانون اللبناني هو صاحب الصلاحية في محاكمة أي لبناني أوقف على أراضيه سواء ارتكب جرماً داخل لبنان أو في أي بلد أجنبي. وأحال وزير العدل قراره على النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بواسطة النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية المكانية باعتبار أن مكان اقامة الموقوف في الجنوب. وكان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود أوصى في مطالعته التي احالها وفقاً للاصول على وزير العدل بعدم تسليم عساف الى الكويت للاسباب ذاتها.
(عربي بوست)
