كشفت صحيفة "سبق" السعودية أن المملكة تدرس مشروعا سياحيا كبيرا لشق قناة بحرية ضخمة على طول حدود البلاد مع قطر ستحولها لجزيرة وينفذه تحالف استثماري سعودي من 9 شركات في هذا الحقل.
وأوضحت الصحيفة أن هذا المشروع الكبير "في انتظار الموافقة الرسمية عليه والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهرا فقط".
وبينت "سبق" في تقريرها أن الخطة المرسومة تتحدد في شق قناة بحرية لتبدأ من منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر إلى لسان خور العديد في الخليج العربي "بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملا وغير منقطع باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كلم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد مما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية".
ولفتت "سبق" إلى أن اختيار هذه المنطقة جاء لأهميتها وحيويتها إضافة إلى أن طبيعتها الرملية الخالية من أي عوائق تعترض التنفيذ إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر، كما أن القناة لا تمر عبر قرى سكنية أو مناطق زراعية بل إنها ستنعش النشاط في المنطقة.
وتتميز المنطقة بنوعية المشاريع المجدولة الأخرى سواء النفطية منها والصناعية ما يؤهلها لأن تكون مركزا اقتصادياً وصناعيا.
ومن المتوقع في إطار تطبيق هذا المشروع أن يتم الربط بحريا بين سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200 متر وعمقها 15-20 مترا وطولها 60 كيلومترا ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلي 295، أقصى عرض للسفينة 33 مترا، أقصى عمق للغطس في حدود 12 مترا.
وتقدر التكلفة مبدئيا بـ2.8 مليار ريال تقريبا تنفذ خلال 12 شهرا منذ اعتماد المشروع.
ويستهدف المشروع بناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسية أحدها في سلوى، والثاني في "سكك"، والثالث في خور العديد واثنين في رأس أبو قميص.
وتأتي دراسة هذا المشروع في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، مما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة النطاق.
(روسيا اليوم)
