ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمس، على العقيد الركن في الجيش منصور دياب، بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وإعطائها «معلومات دقيقة عن مراكز مدنية وعسكرية وأمنية». وقد شغل العقيد المذكور، حتى توقيفه، منصب قائد مدرسة القوات الخاصة في الجيش، وأوقفته مديرية الاستخبارات الشهر الفائت، وضبطت في منزله أجهزة كان يستخدمها للاتصال بمشغّليه الإسرائيليين. واعترف خلال التحقيق معه بأن الاستخبارات الإسرائيلية جنّدته في عام 1997 أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأميركية، حيث خضع لدورة تدريب.
وفي السياق ذاته، ادّعى صقر على ضابط آخر في الجيش، هو المقدم الركن شهيد تومية، بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، و«دخول بلاد العدو وإعطائه معلومات عن مراكز مدنية ومواقع عسكرية وأمنية سرّية للغاية واستعمال رسائل مشفّرة». وكان لافتاً في الادّعاء على تومية الاستناد إلى المادة 549 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام لمرتكبي جريمة القتل أو الاشتراك فيها. وعلمت «الأخبار» من مسؤولين مطّلعين على التحقيقات أن الادّعاء على تومية بجرم القتل أتى بناءً على اعترافه بتزويد مشغّليه الإسرائيليين بإحداثيات جغرافية خاصة بموقع رادار للجيش اللبناني في منطقة الشمال قبل تعرّضه للقصف الإسرائيلي خلال عدوان تموز 2006، حيث استشهد عدد من العسكريين. وأشار المسؤول ذاته إلى أن الضابطين اعترفا بأنهما سلّما مشغّليهما الإسرائيليين «المعلومات والوثائق كلّها التي حصلا عليها خلال خدمتهما العسكرية».
