تحت عنوان "الإقامة مقابل تملُّك شقة... أزمة سياسية أم إقتصادية؟" كتبت رنا سعرتي في صحيفة "الجمهورية": "يعتبر مبتكرو قانون "منح إقامة للاجانب مقابل التملّك في لبنان"، ان المخاوف المثارة حول مساهمة هذا القانون في توطين السوريين، مخاوف وهمية ستساهم في انهيار القطاع العقاري.
يواصل الاتحاد العمالي العام معركته، للإطاحة بالمادة 50 من قانون الموازنة 2018 والمتعلقة بمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان، حيث وجّه رئيس الاتحاد بشارة الأسمر أمس، كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ناشده فيه "ردّ هذه المادة ضمن المهلة الدستورية القانونية قبل فوات الأوان".
في المقابل، من المقرّر ان يقوم وفد من الجمعيات العقارية بزيارة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، من أجل شرح أهمية هذه المادة في تحريك عجلة القطاع العقاري الذي يرزح تحت الديون، ومن أجل تبديد مخاوفه المتعلّقة بامكانية مساهمة هذه المادة في توطين السوريين في لبنان.
وسبق للراعي أن أبدى رفضه لهذه المادة معتبرا انها "مقدمة للتوطين خلافاً للدستور" وكرّر في عظة قداس الأحد أمس الاول، مطالبته بإلغاء هذه المادة وتعديل قانون تملّك الأجانب وتعليق العمل به، "لأن عدد هؤلاء (السوريون) بات يفوق حاليا نصف شعب لبنان، والأوضاع الراهنة لا تسمح بمنح أية إقامة أو تمليك أو تجنيس أو توطين".
شقير
في هذا الاطار، رأى رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، أحد الداعمين ومطوّري فكرة منح إقامة مقابل التملّك، ان هذه الضجة المثارة حول المادة 50 من قانون الموازنة غير مبرّرة، شارحاً ان هناك قانوناً لبنانياً قائماً منذ عقود ينصّ على منح إقامة لكلّ من يودع مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية في مصرف لبناني.
وأسف شقير أن يتناول رئيس حزب الكتائب سامي الجميل هذا الموضوع من الناحية السياسية وليس الاقتصادية، قائلا: لا أحد يعي ان لدينا 15 الف وحدة سكنية شاغرة وان ديون القطاع العقاري لدى المصارف تبلغ 18 مليار دولار، وإذا لا سمح الله لم نجد حلّاً للقطاع العقاري فان المصيبة ستطال القطاع المصرفي.
وتمنى شقير عدم ربط المواضيع الاقتصادية بالامور السياسية من اجل مصالح انتخابية، "لأن انهيار القطاع العقاري سيؤدي الى انهيار قطاعات اقتصادية اخرى عدّة".
وحول المخاوف من مساهمة المادة 50، في توطين السوريين، اعتبر شقير ان السوري الذي أراد التملّك في لبنان سبق وفعل ذلك. وهذه المادة لا تهدف الى استقطاب السوريين بل الجنسيات العربية الاخرى بالاضافة الى الاجانب الذين يسعون الى شراء مسكن في لبنان.
لافتا الى ان تملّك منزل في لبنان تقابله مصاريف عدّة كالرسوم البلدية والمالية والضرائب وما يستلزم ذلك من مفروشات او شراء سيارة وغيرها من المصاريف التي ستساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.
ولفت شقير الى ان دولاً أوروبية عدّة لجأت الى إجراء منح الاقامة مقابل التملّك "قد انتعشت قبرص من جديد من جراء الـgolden visa التي تمنح إقامة دائمة مقابل شراء وحدة سكنية بقيمة 240 ألف دولار، وتمكن صاحب الاقامة من التقدم للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات.
في المقابل، شرح ان شروط منح الإقامة في لبنان ليست مسهّلة كما يتم التداول، لأن القانون ينصّ على منح اقامة لمدة 3 سنوات مقابل شراء وحدة سكنية بقيمة 500 ألف دولار خارج بيروت ومليون دولار في بيروت. وفي حال بيع الوحدة السكنية، تلغى الإقامة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط http://www.aljoumhouria.com/news/index/411511
