دعا النائب ميشال المر وزارة الداخلية والنيابة العامة التمييزية والمجلس الدستوري لإلغاء الارقام المشكوك بصحتها وصدقيتها والتي تتجاوز النسبة المئوية لاقتراع الارمن الطبيعية وهي معروفة في كل الانتخابات. مشيرا الى انه وعلى اساس هذه المعطيات يجب ان يفوز 6 نواب من "لائحة الإنقاذ المتنية" مقابل نائب واحد للائحة النائب العماد ميشال عون.
المر وفي مؤتمر صحافي أوضح "ان مجموع أصوات الارمن كان 9200 صوت انتخب للرئيس أمين الجميل ولكميل خوري عام 2007. والأرمن جلبوا كل ما لديهم من اصوات للاقتراع لكميل خوري. وبما ان عدد الارمن هو 32341 عام 2007. فتكون نسبة الاقتراع 28 في المئة فقط. ان نسبة الاقتراع عند الارمن كانت دائما لا تتجاوز 27 او 28 او 30 في المئة كأقصى حد".
كما شار المر الى انه "في عام 2009 نسبة الاقتراع عند الارمن كان يجب ان تكون 28 في المئة من مجموع الناخبين اي زيادة 500 صوت فقط من الولادات وغيرها. ويجب ان يكون عدد المقترعين 9339 على اساس نسبة 28 في المئة او لوائح وزارة الداخلية. ان ما جرى يوم الانتخاب عام 2009 ان عدد المقترعين الارمن بلغ 13700 وفقا لبقرادونيان اي بزيادة 4371 صوت يعني بزيادة 50 في المئة. ما يثير الشكوك حول صحة الارقام والاصوات وصدقيتها. متسائلا من أين أتت هذه الاصوات الارمنية وبأي بطاقات انتخبت هل البطاقات المزورة ام التلاعب بقيود بعض الناخبين.
من جهة ثانية قال المر انه مع الرئيس بري لتولي لرئاسة المجلس وسوف يقترع له ولو نجح معه مستقلون في اللائحة بعد الطعن سيقترعون لبري. كما قال انه رشح سعد الحريري لرئاسة الحكومة لكنه رفض فكرة الثلث المعطل الذي عطل الدولة مدة سنة معتبرا ان الدستور لا ينص عليه.
