من ارتفاع سعر البنزين، وفي طرحها الحل لهذه الأزمة تقول حرفياً " هذا المؤشر سيبقى تصاعديا إلا في حال أقر مجلس الوزراﺀ إلغاﺀ الضريبة أو خفض الرسوم التي تتقاضاها الدولة على الصفيحة الواحدة ليرحم هــذا "الشعب الفقير".."
كلام جميل، وزيادة في جماله لا بد من تذكير السيدة معماري والقراء بحدثين كما وردا في صحيفة البلد بالذات
الاول ورد بتاريخ 27/1/2009 في صفحة الاقتصاد تحت عنوان:
"إقتراح قانون لتحرير سعر البنزين " (موجود على هذا الرابط: )
http://www.albaladonline.com/html/story.php?sid=49147
وجاء فيه: "قدّم النائب العماد ميشال عون، بواسطة النائب شامل موزايا، اقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي، عبر رئيس المجلس نبيه بري، يرمي الى الغاﺀ السقف المحدد لسعر صفيحة البنزين وتحرير سعرها وخفض الرسوم المالية عنها واعفائها من الضريبة على القيمة المضافة.."
أما الحدث الثاني فقد ورد أيضاً في صحيفة البلد بتاريخ 27/3/2009 تحت "عنوان دفع المستحقات اما بإقرار الموازنة او فتح اعتماد" (موجود على هذا الرابط )
http://www.albaladonline.com/html/story.php?sid=56218
ومما جاء فيه:
كما كان متوقعاً، عمد نواب فريق الأكثرية امس الى تطيير نصاب الجلسة التشريعية العامة تهرباً من طرح اقتراح القانون المتعلق بتخفيض سعر صفيحة البنزين، بحسب مصادر نيابية اكدت ان هذا الامر يلقي بالمسؤولية على الاكثرية فـي استمرار تحمل المواطنين اعباﺀ زيادة سعر البنزين.
وبالتاريخ نفسه اوردت صحيفة اخرى ما قاله السنيورة وبعض النواب تعليقاً على هذا الموضوع:
"ولدى مغادرته المجلس قال السنيورة: «لا يمكن المطالبة بخفض سعر البنزين بينما أصبح سعر الصفيحة في سوريا أغلى منها في لبنان. كما أن معدّل الرواتب والأجور والدخل في سوريا أقل من ثلث ما هو في لبنان. إضافة إلى أن الرسوم تمثّل المصدر الأساسي لواردات الخزينة، وعندما تُلغى عن البنزين يجب في المقابل أن يؤمَّن أكثر من 800 مليون دولار لخزينة الدولة سيتحمّلها المواطنون».
ورد النائب نبيل نقولا: «إذا خفض سعر البنزين فسيعمد السوريون إلى شراء البنزين من لبنان ويعوّض بذلك الخسارة على الخزينة، ونحن لا نقول بإلغاء الرسوم الضريبية على الصفيحة ولكن خفضها من 12 ألف ليرة إلى 6 آلاف ليرة». فيما علّق النائب إبراهيم كنعان «كما بات معلوماً، هناك تطور سلبي في مسألة تطيير النصاب، فكلما وصلنا إلى المطالب الحياتية رأينا أنه ليس هناك إرادة سياسية لذلك لدى فريق كبير من المجلس النيابي. هذا أمر مؤسف جداً وهو برسم الرأي العام، وبرسم كل من قال يوماً إنه مع هذه المطالب».
...وبعد، أليس من الجريمة إطلاق تلك التعميمات التي تساوي بين الضحية والجلاد، وبين الراعي الصالح والذئاب المتربصة بالقطيع...؟؟ اليس من الجريمة أن تقولوا للناس إن جميع المسؤولين والسياسيين سواسية وأن كلهم أصحاب وعود فارغة؟ أليس من الجريمة أن تساووا بين من قدم اقتراح القانون وبين من عرقل إقراره؟؟
أين هي الوعود الفارغة لدى التيار الوطني الحر؟ هل هي في وزارة الاتصالات، أم في وزارة الشؤون الاجتماعية، أم في مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي انتزعه التيار قسراً من الموالاة؟ تسعة أشهر من مشاركة جزئية ومحدودة في الحكم وعلى رغم ذلك، وعلى رغم كل العراقيل التي وضعت في طريقه، شكّل التيار نقطة فارقة، سواء اعترف المغرضون بذلك أو لا.
ما هو الهدف عندما يقال للشعب اللبناني "كلهم متشابهون.. كلهم كاذبون.."؟؟ هل الهدف إحباطه وتيئسه ودفعه الى الهجرة أم ماذا؟؟
قليل من التفكير الصح يا سادة وقليل من التجرد والعدل، فتكتشفون أننا لسنا متشابهين، لأن الصح لم يشبه الخطأ يوماً، والراعي لم ولن يكون أبداً الجزار.
ملاحظة: هذا الرد أرسل الى صحيفة البلد بتاريخ 19 و20 و22 حزيران، حتى نشر أخيراً اليوم ولكن بشكل مجتزأ الى حد كبير، إذ يبدو أن صفحات الصحف تتسع فقط لانتقاد التيار الوطني الحر والتجريح به، أما عندما يتعلق الأمر برد أو توضيح من التيار فإن الصفحات تضيق، وتصغر المساحات المسموحة، حتى يفقد الرد معظم مضامينه.
الرد كما نشرته البلد تجدونه على هذا الرابط:
http://www.albaladonline.com/html/story.php?sid=67112
