وفي ضوء تقييم ما سيعرض، وفي محصلة المشاورات التي بدأت بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ولا تزال مستمرة، يتبين الموقف الذي سنتخذه".
وأشار الموسوي إلى استعداد كتلة "الوفاء للمقاومة" للتعاون من أجل الوفاق الوطني القائم على الشراكة الفاعلة. كما أشار إلى "أن التركيبة الحكومية تقوم على التمثيل الطائفي في مجتمع تعددي كالمجتمع اللبناني، وبالتالي تصبح غير دقيقة تسمية الموالاة والمعارضة في تشكيل الحكومات". وقال: "لا بد من تمثيل الطوائف بصورة عادلة كما ينص الدستور (مادة 95). ولا يمكن الحديث عن أكثرية حاكمة وأقلية معارضة".
هل يعني ذلك أن الأفرقاء سيتنابذون داخل الحكومة وتشل العمل الحكومي؟ يقول الموسوي: "ليس بالضرورة أن يحصل هذا الأمر، فالقوى السياسية قادرة على إيجاد تفاهمات تمكنها من العمل لتحقيق المصلحة الوطنية ولو من منطلقات مختلفة".
وعن العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التأليف، رأى انه "يجب عدم حرق المراحل. النقاش قائم، هناك قواعد يجب مراعاتها. والأمر لا يتعلق بالحصص، إنما بتطبيق مقتضيات الوفاق والنصوص الدستورية. ونحن كنا مبادرين في الحديث عن التعاون من أجل تذليل العقبات وليس وضعها. وقد عبر رئيس كتلتنا النائب محمد رعد عن الاستعداد للعمل بكل إيجابية وتعاون لتكريس الوفاق الوطني والشراكة الحقيقية".
وأكد الموسوي أن "النقاش لا يدور حاليا حول الحقائب وكيفية توزيعها، فهذا البحث يأتي لاحقا. المطلوب حسم مبادئ تشكيل الحكومة وليس حسم الشؤون السياسية. هناك اتفاق على جزء كبير من هذه الشؤون، وما يتبقى ستتم مناقشته خلال صياغة البيان الحكومي لاحقا. وإذا تم حسم مبادئ التشكيل، سنتبين إذا ما كانت الشراكة الحقيقية ستترجم".
وقال "نحن أمام تركيبة برلمانية لا تختلف عن تلك التي كانت على مدى السنوات الأربع الماضية. وقد عرفنا تجربة حكومة لم تقم على الشراكة، فشلَّت البلد. أما الحكومة التي شُكِّلت بعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية فقد تمكنت من تحقيق عدد من الإنجازات وبإجماع المشاركين فيها. وبالتأكيد من الأفضل اتخاذ القرارات التي تكون قابلة للتطبيق. وليس القرارات التي لا تجد طريقا إلى التطبيق". وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني أن "حزب الله" والمعارضة متمسكون بالثلث المعطل، يقول الموسوي: "نحن ننأى عن الدخول في السجالات الإعلامية. كما إننا لن نستبق المشاورات التي نحوطها بالتكتم. ما لدينا سنقوله في إطارها. وبعد استكمالها سيتم الإعلان عن المواقف".
وأشار الموسوي إلى استعداد كتلة "الوفاء للمقاومة" للتعاون من أجل الوفاق الوطني القائم على الشراكة الفاعلة. كما أشار إلى "أن التركيبة الحكومية تقوم على التمثيل الطائفي في مجتمع تعددي كالمجتمع اللبناني، وبالتالي تصبح غير دقيقة تسمية الموالاة والمعارضة في تشكيل الحكومات". وقال: "لا بد من تمثيل الطوائف بصورة عادلة كما ينص الدستور (مادة 95). ولا يمكن الحديث عن أكثرية حاكمة وأقلية معارضة".
هل يعني ذلك أن الأفرقاء سيتنابذون داخل الحكومة وتشل العمل الحكومي؟ يقول الموسوي: "ليس بالضرورة أن يحصل هذا الأمر، فالقوى السياسية قادرة على إيجاد تفاهمات تمكنها من العمل لتحقيق المصلحة الوطنية ولو من منطلقات مختلفة".
وعن العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التأليف، رأى انه "يجب عدم حرق المراحل. النقاش قائم، هناك قواعد يجب مراعاتها. والأمر لا يتعلق بالحصص، إنما بتطبيق مقتضيات الوفاق والنصوص الدستورية. ونحن كنا مبادرين في الحديث عن التعاون من أجل تذليل العقبات وليس وضعها. وقد عبر رئيس كتلتنا النائب محمد رعد عن الاستعداد للعمل بكل إيجابية وتعاون لتكريس الوفاق الوطني والشراكة الحقيقية".
وأكد الموسوي أن "النقاش لا يدور حاليا حول الحقائب وكيفية توزيعها، فهذا البحث يأتي لاحقا. المطلوب حسم مبادئ تشكيل الحكومة وليس حسم الشؤون السياسية. هناك اتفاق على جزء كبير من هذه الشؤون، وما يتبقى ستتم مناقشته خلال صياغة البيان الحكومي لاحقا. وإذا تم حسم مبادئ التشكيل، سنتبين إذا ما كانت الشراكة الحقيقية ستترجم".
وقال "نحن أمام تركيبة برلمانية لا تختلف عن تلك التي كانت على مدى السنوات الأربع الماضية. وقد عرفنا تجربة حكومة لم تقم على الشراكة، فشلَّت البلد. أما الحكومة التي شُكِّلت بعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية فقد تمكنت من تحقيق عدد من الإنجازات وبإجماع المشاركين فيها. وبالتأكيد من الأفضل اتخاذ القرارات التي تكون قابلة للتطبيق. وليس القرارات التي لا تجد طريقا إلى التطبيق". وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني أن "حزب الله" والمعارضة متمسكون بالثلث المعطل، يقول الموسوي: "نحن ننأى عن الدخول في السجالات الإعلامية. كما إننا لن نستبق المشاورات التي نحوطها بالتكتم. ما لدينا سنقوله في إطارها. وبعد استكمالها سيتم الإعلان عن المواقف".
