العماد عون وبعد إجتماع تكتله الاسبوعي، أوضح ان ألأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يخصص كالعادة تقريره لسلاح حزب الله وينسى مزارع شبعا والاعتداءات الاسرئيلية المتكررة ويتكلم عن مزاعم لشبكات تجسس اسرائيلية في لبنان".
وأوضح انه "لا أعرف ما اذا كان الأمر معقد الى هذا الحد ولا نعرف ماذا في الاجواء، ونتمنى الاضاءة على الموضوع ولينور الاعلام النواب لأننا بالفعل في موقف ضياع".
ولفت نظر الرأي العام الى التهديدات الاسرائيلية قبل الانتخابات وبعدها، معتبرا ان "هذا اعتداء معنوي متكرر نرفضه، يأتينا بعدها مسؤول المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال دافيد بترايوس ليوضح أن ثمة مساعدات للجيش مقابل تشكيلة معينة، نريد ان نعرف ما هي هذه المساعدات وما هي التشكيلة".
وأوضح العماد عون انه "لم نتمكن من تحديد من يقوم بتأليف الحكومة في ظل زحمة سفراء اميركا والسعودية وفرنسا، وأجلنا البحث في الموضوع للأسبوع المقبل فلم نعد نعرف مركز الثقل في التشكيل. كل ما نقرأه عن ضمانات وتشكيلات وقت ضائع".
وأشار الى ان "الرئيس ميشال سليمان لديه دور محدد في الدستور وكل ما هو خارج اطار الدستور يتم بحثه. الرئيس لا يعطي ضمانات لاحد خارج اطار الدستور".
واعتبر في الموضوع المعيشي ان "المحروقات اصبحت حارقا"، لافتا الى انه "كنا نأمل أن تتجاوب الاكثرية عندما طرحنا تحرير البنزين من الضريبة. نأمل ان يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار".
وأشار الى ان "وزارة المال تضع تسعيرة البنزين ولا دخل لوزارة الطاقة فيها".
وفي سياق منفصل أعتبر العماد عون ان "الانتخابات كانت مثل تجارة الرقيق وكرسوا الرشوة في الانتخابات كأنها فضيلة. أريد ان أعرف ما كان تصرف الإتحاد الاوروبي لو حصل ما حصل في لبنان عندهم. الفضائح عندنا تطوّب فضيلة. التهافت على الاطراء بالانتخابات يجعلنا نخجل"، مستطردا في السياق ذاته " لست بحاجة للاعتراف من احد والشعب اللبناني اعترف فيّ".
ورد العماد عون على كلام عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب أحمد فتفت، الذي أشار فيه الى وضع الشروط التعجيزية على الحكومة من قبل المعارضة، بالقول: "بدو يتجوز بنت وما بدو يدفع مهر".
وردا عن سؤال عن عدم توزير الخاسرين، أوضح ان "القاعدة يجب ان تحترم من الجميع واذا لم تحترم فلن نطبقها".
وردا على كلام رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي اعتبر فيه ان صيغة+ 16 +10 + 4 جيدة للمعارضة، أوضح العماد عون انه "فليهتم بمشاركته هو لا بصحة مشاركة المعارضة".
ورأى ان "البيان الوزاري كان ضامنا لسلاح المقاومة ورغم ذلك دخلنا في مشكلة كبيرة. الضمانات الدولية تذهب اذا اختلفت الدول الضامنة مع بعضها، وكل أحد ضمانته بوجوده. والضمانات هي بالهيكلية القائمة في الدولة، لا تثبت الاشياء في لبنان من الخارج بل من الداخل"، مؤكد "ضمانته لكل من انتخبني وانا مسؤول امامهم" .
وأوضح ان "مسؤولية الانتخابات لا تجيّر والفرق بين انتخابات العام 2005 والعام 2009 هي أربع سنوات مليئة بالتجارب".
