علنت السعودية عن توقيف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع على خلفية تلقيه رشوة بقيمة مليون ريال (نحو 270 ألف دولار)، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من حملة التوقيفات التي طالت مسؤولين وأمراء على خلفية شبهات بالفساد، بحسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في بيان، إنّ السلطات تلقّت معلومات من وزارة الدفاع تتعلق "بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة".
وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية "واس"، أن الجهات المختصة نفّذت "خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال".
ولم يسمّ النائب العام المسؤول الموقوف في وزارة الدفاع التي يقودها ولي العهد الشاب الامير محمد بن سلمان، مشيراً من جهة ثانية الى انّ شخصين آخرين اوقفا أيضاً في القضية ذاتها.
ويأتي توقيف هذا المسؤول بعد نحو ثمانية أشهر من حملة توقيفات قادها ولي العهد وشملت مئات الامراء والمسؤولين والوزراء السابقين على خلفية الاشتباه بتورطهم بقضايا فساد.
ومن بين هؤلاء الامير متعب بن عبدالله، نجل العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، ورجل الاعمال الثري الامير الوليد بن طلال، ابن عم ولي العهد.
وأفرج عن الموقوفين بعد التوصل الى تسويات مالية.
وبحسب المدعي العام، فإنّ الاتفاقات المبرمة سمحت للسلطات باستعادة اكثر من 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) على شكل ممتلكات عقارية او تجارية او سندات او نقداً.