قال مصدر رسمي اليوم السبت، إن فتاة إندونيسية تبلغ من العمر 15 عاما تعرضت للاغتصاب من قبل شقيقها الأكبر سُجنت لمدة ستة أشهر بسبب إجراء عملية إجهاض. حسبما ذكر موقع صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وكان المحكمة قد أصدرت حكمها بالسجن على الفتاة يوم الخميس، كما حُكم على شقيقها، البالغ من العمر 17 عاما، بالسجن لمدة عامين بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر. وذلك في في جلسة مغلقة في محكمة مقاطعة موارا بوليان بجزيرة سومطرة، حسبما ذكر المتحدث باسم المحكمة ويديو عارف بوديمان.
وقال بوديمان: “تم اتهام الفتاة بموجب قانون حماية الطفل بتهمة الإجهاض”.
ويشار إلى أن إندونيسيا تحظر الإجهاض ما لم تكن حياة المرأة معرضة للخطر، أو في ظروف معينة إذا تعرضت للاغتصاب.
ويشترط القانون أن يتم إجراء الإجهاض من قبل محترف مسجل في موعد لا يتجاوز ستة أسابيع من الحمل، ويجب أن تخضع المرأة للاستشارة الطبية.
وقال بوديمان إن الفتاة التي اغتصبها شقيقها ثماني مرات بدءا من سبتمبر من العام الماضي، أجرت الإجهاض بعد ستة أشهر من حملها.
وقد ساعدتها والدتها، التي تواجه اتهامات مختلفة.
واعتقلت الشرطة الأشقاء في يونيو بعد اكتشاف جنين ذكر في مزرعة لزيت النخيل بالقرب من قرية بولاو في مقاطعة جامبي.
وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا في الأصل بسجن الفتاة لمدة عام وشقيقها لمدة سبع أعوام، مؤكدين على أنهم سوف يقدمون استئنافا على الحكم الصادر.
يذكر أنه لطالما انتقدت السلطات الصحية العالمية وجماعات حقوق الإنسان قوانين الإجهاض في إندونيسيا، التي تقيد حقوق المرأة في الصحة الإنجابية وتؤدي إلى إجراء العديد من عمليات الإجهاض الخطيرة في العيادات غير القانونية.
وتمثل نسبة حالات الإجهاض بين 30٪ إلى 50٪ من وفيات الأمهات في البلاد، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2013.
(مصريات)
