تعمل وزارة الدفاع التونسية على مشروع قانون جديد ينص على دعوة الإناث لأداء الخدمة العسكرية (التجنيد) مثل الذكور، ويجري العمل على تحضير المؤسسة العسكرية لإقامتهن وتحقيق المساواة في الجنسين. وتباينت آراء التونسيات حول مشروع القانون الجديد بين مساندات ومدافعات عن حقهن في خدمة الوطن، وبين رافضات باعتبار أنّ الخدمة يجب أن تبقى اختيارية وليست إجبارية.
تؤكد رنيم (17 عاماً) أنّها مع إجبارية الخدمة العسكرية، فالمساواة بين الجنسين تقتضي أداء الواجب الوطني، مبينة أنّ إقبال الفتيات من شأنه أن يقلص من نسبة العزوف، خصوصاً أنّهن يلتزمن عادة بالمهام التي تُطلب منهن، كما أنّهن منضبطات وبالتالي لن يواجهن أيّ مشكلة في أداء الخدمة العسكرية.
بدورها، تقول رانية (16 عاماً) إنّ مشروع القانون الجديد من شأنه أن يلبي طموح كثيرات في أداء الواجب، مشيرة إلى أنّ الفتيات في تونس موجودات تقريباً في كلّ المجالات "فلم لا يعززن حضورهن في الخدمة العسكرية؟" تتساءل. أمّا راوية (17 عاماً) فتقول إنّ الخدمة العسكرية يجب أن تكون اختيارية وليست إجبارية لأنّ المسألة تتطلب وقتاً وتهيئة للمؤسسات والمجتمع، وبالتالي لا بدّ من اعتماد التدرج في استقطاب الفتيات وتجنيدهن.
من جهتها، تقول فاطمة الزهراء، الناشطة في المجتمع المدني (خمسينية)، إنّ الزمن لو يعود بها إلى الوراء فإنّها لن تتردد في أداء الخدمة العسكرية والتدرب على حمل السلاح. تشير إلى أنّ لديها ابنة في سن التجنيد وستدفعها لأداء الخدمة العسكرية وتشجعها على ذلك. تتابع فاطمة الزهراء أنّ المساواة يجب أن تكون في جميع الميادين خصوصاً إذا تعلق الأمر بواجب وطني، فالمرأة التونسية عبر التاريخ لم تتردد يوماً في أداء واجبها وساهمت في حرب التحرير ضد المستعمر الفرنسي في الخمسينيات، مبينة أنّ محافظتها القصرين تعاني من الإرهاب وقد دفعت أمهات الشهداء الثمن غالياً.
(العربي الجديد)
