بيان توضيحي لشركة غرين تك ش.م.ل حول المغالطات التي تناولتها بعض وسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية والمرئية عن تشغيلها لمعمل تدوير الاطارات المطاطية في منطقة برعشيت الجنوبية:
خلال الاسابيع الاخيرة تعرضت شركة غرين تك ش.م.ل ومصنعها البيئي بإمتياز والفريد من نوعه في لبنان الى حملة تشويه سمعة وتشويش ممنهجة ومبرمجة يقوم بها اشخاص من القرى المحيطة بالمعمل الواقع في منطقة برعشيت العقارية – قضاء بنت جبيل وعلى عقار تملكه الشركة وتحت ذرائع منها انه يقوم بحرق اطارات السيارات او انه غير مرخص وانه يسبب مشاكل صحية... لذا يهمنا ان نوضح لاهلنا المقيمين في القرى المجاورة للمصنع خاصة وللرأي العام عامة النقاط التالية:
اولاً: في الترخيص: يؤكد مستند مرفق ربطاً بالبيان ان الشركة حائزة على رخصة استثمار لمصنع إعادة تصنيع وتدوير الاطارات ومصنف في الفئة الثانية وموقع من وزير الصناعة بتاريخ 20 شباط 2017 ويحمل الرقم 6206/ت وفي متن القرار تعليمات وشروط صحية وبيئية تم الالتزام بها كلياً، وهو ما تؤكده مجموعة تقارير صحية وبيئية صادرة عن شركات بيئية متخصصة وكما يؤكد ذلك العرض التفصيلي لمراحل العمل في المعمل منذ الخطوة الاولى حتى انتهاء عملية إعادة التدوير.
ثانياً: في الالتزام بأعلى معايير الصحة العامة والمعايير البيئية: فان هذا الامر مثبت بتقارير صادرة عن شركات تدقيق بيئي معتمدة من قبل السلطات الرسمية والتي قامت بإجراء الفحوصات علي كامل عملية المعالجة في المصنع وخصوصا تلك المتعلقة بالانبعاثات التي اثبتت الفحوصات خلوها من اية مواد ضارة صحياً وبيئياً. وقد تم ايداع نسخة من هذا التقرير منذ أشهر لدى بلدية برعشيت، البلدة التي يقع في نطاقها المصنع ونحن على استعداد لاطلاع أية جهة ذات علاقة على محتوياته.
أما من حيث آلية العمل البيئية والصحية، فان المصنع يعتمد تقنية التفكك الحراري (Pyrolysis) فيعالج الإطارات المستعملة داخل مفاعل في دائرة مغلقة من خلال عملية تسخين المفاعل وذلك بإستخدام مادة الحطب بداية، وتنتهي العملية بتفكيك الاطارات الى مواد خام يتم تصريفها دون تحميل البيئة المحيطة أية أضرار او مخاطر، وهو بالتالي يعتبر من اكثر الوسائل حداثة فيما يخص أساليب التخلص البيئي من نفايات الكاوتشوك على اختلافها، وهذه التقنية يتم استخدامها في العديد من بلدان أوروبا وشرق اسيا وبعض الدول العربية مؤخرا.
ثالثا: الاتهامات السياسية: تود إدارة الشركة ان تؤكد ان هذا المصنع هو وليد مبادرة ذاتية من مجموعة من الأفراد الذين توخوا إقامة صرح يراعي تحويل مشكلة النفايات الى فرصة تؤمن للمجتمع المحيط حلا عمليا لأحد اصعب أنواع النفايات على المعالجة، على أمل ان يوفر هذا الاستثمار عائداً مجزياً مع مرور الوقت، هذا في الوقت الذي ترزح قرانا تحت كابوس جبال النفايات التي تحاصر مستقبلنا فضلا عن كونها تسيء الى تاريخنا. وقد نالت هذه المبادرة استحسانا وتشجيعاً من العديد من بلديات المنطقة والعاملين في هذا المجال آنذاك. وبناء عليه، تؤكد ادارة الشركة ان الادعاء بوقوف حزب الله وكذلك عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله ابو جعفر وراء دعم المصنع ومنع ايقافه هو كلام مردود على اصحابه لان المعمل قانوني ومرخص ويعمل وفق افضل الشروط البيئية والصحية ولا يحتاج الى اذن من احد او شهادة حسن سلوك من اي طرف او شخص طالما انه يعمل وفقا للترخيص الممنوح له من الجهة صاحبة الاختصاص، وبكل الأحوال فان وجود قرابة بين احد النواب واحد المساهمين في المصنع هو امر لا يشكل تهمة، علما ان ترخيص المصنع تم قبل مدة طويلة.
رابعاً: تود إدارة الشركة ان تعبر عن احترامها لقلق العديد من اهلنا من كمية المبالغات والتحريض التي تعرضوا لها من أشخاص إما نتيجة لجهلٍ بعمل المصنع او لأغراض مشبوهة، وتُكرر بالمناسبة التزامها الدائم والمطلق بعدم التسبب باي ضرر او ازعاج لأي من الأشخاص المقيمين في محيط المصنع، وستكون دوما على استعداد لمعالجة أية شائبة يمكن ان تحصل في اي يوم من الأيام، وتعلن استعدادها لتلقي أية مراجعة او استيضاح وفِي اي وقت من الأوقات. علما ان المصنع يعمل تحت رقابة الجهات الرسمية. وتود الشركة ان تذكر اهلنا بان المصنع يقع في مربَّع لاربع مزابل تعبق بالحرائق والروائح الكريهة الدائمة والذباب ما أدى الى اختلاط الامر على بعضهم، والى سوء استخدام من البعض الاخر.
خامساً: تتمسك الشركة اخيراً بحق الادعاء الشخصي امام القضاء المختص بحق الاشخاص او الجهات المحرضين الذين يتناولون عمل المصنع بطريقة مسيئة تتضمن اتهامات باطلة او تعمد الى توجيه تهديدات يطالها القانون. لذا اقتضى التنويه والتوضيح والتنبيه.
