أفرجت السلطات الفرنسية في أبريل الماضي عن "إرهابي مفترض" كان في الحبس الموقت، قبل محاكمته المقررة في نوفمبر المقبل، نتيجة خطأ ارتكبه قاضي التحقيق، وفق ما أعلنت وزارة العدل، الأربعاء.
وكان وليد بي. سيحاكم في باريس إلى جانب رضى بخالد وأخوته، للاشتباه بتورطهم في التخطيط لاعتداء في 2014 في مدينة ليون، وسط شرق فرنسا، وفي شبكة لإرسال مقاتلين إلى سوريا، بحسب فرانس برس.
وخرج وليد بي. من السجن في الثالث من أبريل، لأن أحد قضاة التحقيق نسي تجديد توقيفه المؤقت. وهو حر منذ ذلك الحين، "إنما تحت رقابة قضائية لصيقة جدا"، كما ذكرت وزارة العدل.
وأقر مصدر قريب من الملف بأن القضية تركت "صدى واسعاً على الصعيد الداخلي".
وتجرى عملية تفتيش بإيعاز من وزيرة العدل نيكول بيلوبي "لفهم كيفية حصول أمر كان يمكن أن تنجم عنه عواقب خطيرة، نظرا لخطورة شخصية المعني".
وفي مايو، استجوب وليد بي. من جديد، لأنه كان موجودا خارج المنطقة المسموح بها في إطار الرقابة القضائية المفروضة عليه.
وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أنه كان يقود سيارته من دون رخصة، وكان هاتفه الجوال يحتوي على صور مسلحين متشددين وفيلم دعائي لتنظيم داعش.
وبالإجمال، فإن 15 شخصا متهمون في هذا الملف لمكافحة الإرهاب، ومنهم قاصر لدى وقوع الأحداث، سيحاكمون من 12 إلى 30 نوفمبر. وصدرت مذكرات توقيف بحق ثمانية منهم ذهبوا إلى سوريا والعراق.
