كشف كن لاري كادلو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن أن البيت الأبيض "سيبحث أمر" غوغل، مضيفا دون الخوض في تفاصيل أن الإدارة ستجري "تحقيقا وتحليلا".
وحذرت مصادر في الكونغرس من أنه قد يكون من الصعب على ترامب أن يجد طريقة للتحقيق مع غوغل بخصوص نتائج البحث عن الأخبار، واستبعدت أن يوافق الكونغرس على أي قوانين يمكن أن يعول عليها.
وحذر عضو الكونغرس الديمقراطي تيد ليو في تغريدة موجهة لترامب من أن مثل هذه القيود على غوغل ستنتهك الدستور الأمريكي.
وقال: "إذا حاولت الحكومة أن تفرض قيودا على حرية الشركات الخاصة في التعبير، فإن المحاكم ستحبط تلك المحاولات على الفور".
ولم يقدم ترامب ولا البيت الأبيض تفاصيل بشأن كيفية التحقيق مع غوغل، أو ما هو المبرر القانوني الذي سيستخدم في التحقيق.
وسبق أن اتهم ترامب محرك غوغل للبحث الثلاثاء، بالترويج للتقارير الإخبارية السلبية عنه، وبحجب تغطية "وسائل الإعلام المنصفة"، مهددا بالتعامل مع الموقف دون أن يقدم أدلة أو تفاصيل عن الإجراء الذي قد يتخذه.
ويأتي هجوم ترامب على وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت، في أعقاب سلسلة من الشكاوى ضد شركات التكنولوجيا، بما في ذلك موقعا "تويتر" و"فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اللذان اتهمهما بإسكات أصوات محافظة، وشركة أمازون التي قال إنها تضر بالشركات الصغيرة، وتتربح من اتفاق مميز مع خدمات البريد الأمريكية.
ويوجه ترامب لوما شديدا من حين لآخر للمواقع الإخبارية لما يرى أنها تغطية مجحفة.
وتنفي غوغل أي تحيز سياسي، وقالت في بيان إن محرك البحث الخاص بها "لا يستخدم لوضع أجندة سياسية ولا نوجه نتائجنا نحو أي أيديولوجيا سياسية".
وقال ترامب في تغريدات عدة الثلاثاء، إن نتائج البحث عن "أخبار ترامب" على محرك غوغل تم "التلاعب بها" ضده، لأنها لم تظهر سوى التغطية من مواقع إخبارية مثل "سي إن إن". وليس من منشورات محافظة، ملمحا إلى أن هذه الممارسة غير قانونية.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: "أعتقد أن غوغل تستغل شعبنا.. في حقيقة الأمر، تمشي غوغل وتويتر وفيسبوك على أرض وعرة، وعليها توخي الحذر. هذا ليس عدلا بالنسبة لشرائح كبيرة من السكان".
ورفضت "فيسبوك" التعليق. ولم تعلق "تويتر" عندما طلب منها ذلك. ونفت الشركتان في إفادة أمام الكونغرس تورطهما في "الرقابة الحزبية".
(عربي 21)
