ترأس وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، في حضور كل من الأعضاء الدائمين: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني، محافظ مدينة بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، نائب رئيس أركان الجيش للعمليات العميد الركن عبد الرحمن شحيتلي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، أمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العقيد الياس الخوري، وبمشاركة المدير العام لأمن الدولة بالوكالة العميد الياس كعيكاتي.
وكانت حوادث اطلاق نار في بيروت بين فئات سياسية متصارعة ادت الى مقتل امرأة وجرح نحو ستة اشخاص. واستعرض المجلس الحوادث الأخيرة التي حصلت في مدينة بيروت، فتطرق الى ظاهرة اطلاق النار ابتهاجا في المناسبات المختلفة، واتخذ قرارا حازما بمنع اطلاق النار منعا باتا في المناسبات السياسية والدينية والاجتماعية تحت طائلة ملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم واحالتهم الى القضاء المختص، وذلك بموازاة استمرار ملاحقة جميع الذين شاركوا في عمليات اطلاق النار وتعميم أسمائهم على لوائح المطلوبين والتحري عن أماكن تواجدهم وتوقيفهم. كما أقر تعزيز التواجد العسكري والأمني في المناطق الحساسة التي شهدت توترا في الآونة الأخيرة والتشدد في ملاحقة مسببي حوادث الشغب وأصحاب السوابق وتوقيفهم. كما اتخذ المجلس اجراءات فورية تتولاها الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة.
ونوه المجلس بجهود قوى الأمن الداخلي التي أدت الى كشف عصابة سلب السيارات أخيرا في البقاع على خلفية حادثة أمهز وتوقيف بعض عناصرها الذين اعترفوا بقيامهم بحوالى 70 عملية سلب سيارات بقوة السلاح، منها عملية سلب الدكتورة أوديت خلف في محلة كسارة بتاريخ 29 حزيران 2009، اضافة الى 25 عملية سلب سيارة متوقفة وعدة عمليات سلب أشخاص ونقل مخدرات.
كما أقر المجلس خطة أمنية أبقى على تفاصيلها سرية، وتهدف الى تأمين الاستقرار خلال الموسم السياحي لسنة 2009. وأقر تدابير تتولاها قوى الأمن الداخلي لتعزيز اجراءات السير في كل المناطق اللبنانية لا سيما على الطرق الدولية والساحلية التي تشهد زحمة خانقة ناجمة عن وضع الطرق وعدم قدرتها على استيعاب العدد الهائل من السيارات، وارتفاع عدد الوافدين الى لبنان في صورة لافتة. وفي سياق متصل، اتخذت تدابير أخرى في محيط مطار رفيق الحريري الدولي لمعالجة زحمة السير.
وطلب مجلس الأمن المركزي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي سحب الفائض من عناصر الحماية التي كانت موضوعة بتصرف الشخصيات، وذلك فور نشر المرسوم الجديد لحماية الشخصيات في الجريدة الرسمية، والذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.، كما ناقش المجلس مسائل أمنية عدة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
