أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان أصدرته بعد إجتماعها الدوري الأسبوعي، الى ان الكتلة ناقشت "الوضع السياسي في البلاد وبعض الشؤون الانمائية والتربوية، وجرى عرض للمسار الذي تسلكه جهود تأليف الحكومة المرتقبة ومواقف مختلف الجهات المحلية والاقليمية وتأثيراتها". واكدت الكتلة "اهمية انجاز التأليف في اسرع وقت ممكن ليكون محطة توافقية ينطلق منها الجميع في ورشة عمل منتجة لمواجهة تحديات الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، فضلا عن التحديات الوطنية التي يفاقمها تصاعد وتيرة الاستفزازات والتهديدات وعروض العضلات الاسرائيلية بتغطية فاضحة من الادارة الاميركية، وفي ظل انحياز سافر ومريب للامين العام للامم المتحدة ظهرت آخر تجلياته في تقريره الاخير حول تنفيذ القرار 1701".
وخلصت الكتلة في ختام مناقشاتها الى ان "العدو الصهيوني يواصل استفزازاته في اكثر من مجال، وما يزال يتمادى في الاستيطان والتهويد وقضم الاراضي المحتلة في القدس والضفة الغربية من فلسطين، ويصر على التطاول على الحقوق السيادية لشعوب ودول العالم العربي والاسلامي وهو بمنطلقاته وممارساته يشكل تهديدا دائما وصارخا للامن والاستقرار الاقليمي ومصدرا للتوترات والنزاعات والفتن؟ وعليه فان لبنان معني كما سائر بلدان المنطقة بوجوب التحسس الدائم لخطر العدو الصهيوني على الوجود والهوية والدور واستحضار ذلك خلال اقرار وممارسة السياسات التي تعتمد في كل المجالات"،لا فتا الى ان "محاولة صرف انتباه الرأي العام اللبناني والعربي عن هذا الخطر الصهيوني، عبر الانزلاق نحو خصومات محلية او اقليمية او عربية مفتعلة، او تضخيم خلافات جزئية او اغلاق ابواب التفاهم بين الاخوة والاشقاء هو امر مريب ومدان ولا يخدم الا العدو ومخططاته لاخضاع لبنان والمنطقة كلها".
ورأت الكتلة في بيانها ان "الواجب الوطني يفرض في هذه المرحلة من تاريخ البلاد، تشكيل حكومة وفاقية تستجيب لتطلعات اللبنانيين نحو تحقيق الاستقرار الداخلي وتكريس المصالحات واستنهاض الوضع الاقتصادي والانمائي، وتعزيز القدرة الوطنية اللبنانية للدفاع عن الارض وحماية السيادة ومواجهة التهديدات والاعتداءات الصهيونية، والتهيؤ لمقاربة الاستحقاقات المحتملة على صعيد المنطقة برؤية وطنية شاملة تنأى على الاقل بتداعياتها السلبية عن لبنان".
ورأى ان "تردي أوضاع بعض القطاعات الحيوية من دون توافر معالجة جدية ونهائية ينذر بارتفاع منسوب التذمر والشكوى عند اللبنانيين في اكثر من منطقة ومحافظة".
واشار الى ان "الطريقة التي اعتمدت لتعيين عدد من اساتذة التعليم الثانوي الناجحين والمعتبرين في عداد ما سمي بالفائض هو امر يسيء الى التربية والتعليم في لبنان، اذ ان التعيين شمل عددا كبيرا من الاساتذة في اختصاصات معينة طالما افادت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري ان المدارس الرسمية ليست بحاجة لها، الا ان الاعتبارات السياسية والفئوية املت تعيين هذا العدد الكبير على حساب اختصاصات اخرى مورد حاجة المدارس وعلى حساب عدد آخر من المدارس في اقضية لبنانية اخرى. ان هذا الامر يستوجب توضيحا ولسد حاجات التعليم الثانوي بالشكل الموضوعي تصحيحا سريعا".
وخلصت الكتلة في ختام مناقشاتها الى ان "العدو الصهيوني يواصل استفزازاته في اكثر من مجال، وما يزال يتمادى في الاستيطان والتهويد وقضم الاراضي المحتلة في القدس والضفة الغربية من فلسطين، ويصر على التطاول على الحقوق السيادية لشعوب ودول العالم العربي والاسلامي وهو بمنطلقاته وممارساته يشكل تهديدا دائما وصارخا للامن والاستقرار الاقليمي ومصدرا للتوترات والنزاعات والفتن؟ وعليه فان لبنان معني كما سائر بلدان المنطقة بوجوب التحسس الدائم لخطر العدو الصهيوني على الوجود والهوية والدور واستحضار ذلك خلال اقرار وممارسة السياسات التي تعتمد في كل المجالات"،لا فتا الى ان "محاولة صرف انتباه الرأي العام اللبناني والعربي عن هذا الخطر الصهيوني، عبر الانزلاق نحو خصومات محلية او اقليمية او عربية مفتعلة، او تضخيم خلافات جزئية او اغلاق ابواب التفاهم بين الاخوة والاشقاء هو امر مريب ومدان ولا يخدم الا العدو ومخططاته لاخضاع لبنان والمنطقة كلها".
ورأت الكتلة في بيانها ان "الواجب الوطني يفرض في هذه المرحلة من تاريخ البلاد، تشكيل حكومة وفاقية تستجيب لتطلعات اللبنانيين نحو تحقيق الاستقرار الداخلي وتكريس المصالحات واستنهاض الوضع الاقتصادي والانمائي، وتعزيز القدرة الوطنية اللبنانية للدفاع عن الارض وحماية السيادة ومواجهة التهديدات والاعتداءات الصهيونية، والتهيؤ لمقاربة الاستحقاقات المحتملة على صعيد المنطقة برؤية وطنية شاملة تنأى على الاقل بتداعياتها السلبية عن لبنان".
ورأى ان "تردي أوضاع بعض القطاعات الحيوية من دون توافر معالجة جدية ونهائية ينذر بارتفاع منسوب التذمر والشكوى عند اللبنانيين في اكثر من منطقة ومحافظة".
واشار الى ان "الطريقة التي اعتمدت لتعيين عدد من اساتذة التعليم الثانوي الناجحين والمعتبرين في عداد ما سمي بالفائض هو امر يسيء الى التربية والتعليم في لبنان، اذ ان التعيين شمل عددا كبيرا من الاساتذة في اختصاصات معينة طالما افادت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري ان المدارس الرسمية ليست بحاجة لها، الا ان الاعتبارات السياسية والفئوية املت تعيين هذا العدد الكبير على حساب اختصاصات اخرى مورد حاجة المدارس وعلى حساب عدد آخر من المدارس في اقضية لبنانية اخرى. ان هذا الامر يستوجب توضيحا ولسد حاجات التعليم الثانوي بالشكل الموضوعي تصحيحا سريعا".
