كتبت الشرق الأوسط:
عشرات الإنذارات القانونية، أرسلتها «المصلحة الوطنية لمياه الليطاني»، لمصانع وبلديات حولت مياه الصرف الصحي إلى مجرى النهر الأكبر في لبنان، ووثقت بمقاطع فيديو نشرتها المصلحة في مواقع التواصل الاجتماعي، كدليل على التجاوزات على نهر بات بؤرة للتلوث نتيجة حجم التعديات عليه، ونتيجة «تخبط» الإدارات الحكومية و«سوء استخدام الثروة المائية» و«إهمال المؤسسات الرسمية»، حتى باتت البيئة الزراعية والحضرية حول النهر مهددة بالسرطان والفقر.
ولم تنفع المناشدات والخطط الحكومية منذ عام 2016 في إنقاذ نهر الليطاني الذي يعبر 20 في المائة من الأراضي اللبناني، بمسافة 170 كيلومتراً، بدءاً من البقاع شرق البلاد، وصولاً إلى البحر المتوسط في جنوبها. لا يزال التعدي على حوض النهر ومجراه، متواصلاً، لجهة تحويل مياه الصرف الصحي والمصانع إليه، ورمي نفايات على ضفافه، إلى جانب مخالفات البناء العشوائية في حوضه، فضلاً عن المخالفات في حفر آبار ارتوازية قلصت التغذية المائية للنهر أكثر من النصف، مما أدى إلى تراجع منسوب المياه في بحيرة القرعون. واللافت أن حفر الآبار الارتوازية غير المرخصة، تزايد قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، وهو ما دفع مصدراً رسمياً للقول إن «الصوت التفضيلي في الانتخابات كان مقابل استثناء حفر بئر ارتوازي»، وهو أكثر توصيف لحجم الاستثناءات على حساب القانون في فترة الانتخابات.
وعلى الرغم من أن مصلحة الليطاني كثفت الإنذارات القانونية خلال الفترة الأخيرة، في متابعة للتعديات على النهر في إطار تطبيق قانون المياه الصادر في 13 أبريل (نيسان) الماضي لحماية نهر الليطاني، فإن التعديات لا تزال مستمرة، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتشديد خلال لقاء الأربعاء النيابي على «أهمية تطبيق القوانين وعلى ملاحقة كل المخالفين وضبط المخالفات المتعلقة بتلوث الليطاني ومحيطه». وتعقد لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في البرلمان اللبناني يوم الأربعاء المقبل جلسة لمتابعة الاستماع لكل الوزارات والإدارات والجهات المعنية، من أجل اتخاذ القرارات التي تؤول إلى تسريع الأعمال وإنهائها، تلك العائدة لمنطقة حوض نهر الليطاني من المنبع إلى المصب.
واتبعت مصلحة الليطاني استراتيجية الإنذارات القانونية بوصفها الحق القانوني الوحيد المعطى لها لمواجهة التعديات. في مكتب رئيس المصلحة الدكتور سامي علوية، لا تهدأ الاتصالات من قبل أطراف وُجّهت إليهم الإنذارات. جوابه الوحيد: «القضاء وحده يقرر»، في إشارة إلى تحويل الملفات إلى القضاء اللبناني. فمهمة رفع التعديات، ورفع «الظلم» وإنقاذ الناس من المرض والفقر، «هو خيار أمضي به حتى النهاية»، كما يقول، وذلك «بالطرق القانونية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «من شدة التلوث والظلم، يهدد النهر بالسرطان والفقر لسكان يعيشون حوله»، مستذكراً مقولة لنائب لبناني وصفه بأنه «بات صورة عن إهمال الدولة اللبنانية». ويقول: «بات حوض الليطاني منطقة موبوءة. الحوض الأعلى صار مجروراً لمياه الصرف الصحي، ولا خلاص إلا بتطبيق القوانين اللبنانية وإنقاذه وإنقاذ المحيطين فيه».
لقراءة المقال كاملا:https://bit.ly/2PYTCID
(نذير رضا-الشرق الأوسط)
