أقرَّ سجن كوريدالوس، عالي التأمين في اليونان، بأنَّ السباحة السورية سارة مارديني نزيلة في السجن الاستثنائيات. حيث تم احتجاز اللاجئة البطلة في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان في الجناح النسائي للسجن، بتُهمٍ جدية مثيرة للحيرة. وقالت صحيفة The Guardian البريطانية، إن الفتاة البالغة من العمر 23 عاماً، التي أنقذت حياة 18 لاجئاً في عام 2015 عن طريق السباحة بقاربهم المشبع بالمياه إلى شواطئ ليسبوس بمساعدة شقيقتها البطلة الأولمبية، متهمة بتهريب البشر والتجسس والانتماء إلى منظمة إجرامية، وهي جرائم يُزعم أنَّها ارتُكبت منذ عودتها إلى العمل مع منظمة غير حكومية في الجزيرة. وبموجب القانون اليوناني، يمكن احتجاز مارديني حتى المحاكمة لمدة تصل إلى 18 شهراً. وقال محاميها هاريس بيتسالنيكوس، الذي قدَّم التماساً لإطلاق سراحها: «إنَّها في حالة من عدم التصديق. تهدف الاتهامات بشكل أكبر لتجريم العمل الإنساني، سارة لم تكن هنا حتى عندما وقعت هذه الجرائم المزعومة، لكنَّها اتهامات خطيرة، وربما أخطر اتهامات يمكن أن يواجهها أي عامل إغاثة على الإطلاق».(...)
وبسبب قصتهما الملهمة تَواصل المركز الدولي للاستجابة للطوارئ في ليسبوس مع سارة. الذي ذكر بعد أن وافقت سارة على الانضمام إلى صفوفه في عام 2016: «بعد المخاطرة بحياتها لإنقاذ 18 شخصاً… لم تعد فقط إلى موقع الحدث، بل جاءت إلى هنا لضمان عدم فقدان المزيد من الأرواح في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر». بعد الانتهاء من مهمتها الأولى مع مركز الاستجابة، عادت مرةً أخرى إلى ليسبوس، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، للتطوع مع مجموعة الإغاثة. وحتى 21 أغسطس/آب، لم يكن هناك ما يشير إلى أنَّ فترة عملها الثانية لم تسر على ما يرام.
وبينما كانت تنتظر سارة في مطار ميتيليني للعودة إلى ألمانيا، وللمنحة الدراسية في كلية بارد في برلين، أُلقي القبض عليها. بعد ذلك بوقتٍ قصير، اعتقلت الشرطة أيضاً المدير الميداني لمركز الاستجابة، ناسوس كاراكيتسوس، وهو ضابط سابق في القوات البحرية اليونانية ، وشون بيندر، وهو طالب ألماني ولد في أيرلندا، يدرس أيضاً في بارد. واعترض الثلاثة على التهم المنسوبة إليهم. تأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي تتصاعد فيه بوادر حملة عالمية ضد شبكات التضامن والإغاثة. من روسيا إلى إسبانيا، يتعرض العاملون الأوروبيون في مجال حقوق الإنسان على نحوٍ متزايد إلى ما وصفه المدافعون عنهم بمحاولةٍ شريرة لإسكات المجتمع المدني بذريعة الأمن. وقال جوناثان كوبر، المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان في لندن: «هناك تخوف من أنَّ هذا مثال آخر على إغلاق الدول لمنظمات المجتمع المدني.
ما نشهده حقاً هو استخدام السلطات اليونانية لسارة لإرسال رسالة مقلقة للغاية، مفادها أنَّه إذا تطوعت للعمل في مجال اللاجئين، فإنك تقوم بذلك على مسؤوليتك وتخاطر بنفسك». لكن وسط مخاوف من تكتيكاتٍ شديدة الوطأة يواجهها العاملون في المجال الإنساني، تقول الشرطة اليونانية إنَّ هناك آخرين يرون جانباً مظلماً للقصة، يتعلق بالاتجار بالبشر وخداع المتطوعين الشباب للمشاركة في شبكة إجرامية عن غير قصد. في هذا السيناريو، فإنَّ الأختين سارة ويسرا قد تكونان هدفين مهمين لهذه الشبكات.
(عربي بوست)
