كتب عيسى بو عيسى في "الديار": في حين تجزم مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر بأن تشكيل الحكومة لن يصل الى المدى الزمني حتى شهر تشرين الاول ويعزو ذلك الى سلسلة تدخلات من الخارج وتحديداً من فرنسا، في هذا الوقت بالذات وفيما كان من المفترض ان تواكب الحكومة الجديدة دخول مئات آلاف الطلاب الى مدارسهم مع اعلان بدء العام الدراسي الجديد لمعالجة سلسلة من الاعتراضات والاضرابات التي تنتظر الاهالي والمدارس الخاصة على حد سواء، الا ان القاسم المشترك بين لجان الاهل والمعاهد الخاصة ان هذا الموسم ينذر بعام دراسي سيء على كافة الصعد بدءاً من مطالبات الاساتذة بالحصول على مكتسباتهم مروراً بنية المدارس رفع الاقساط وصولاً الى لجان الاهل ودورها في كل ما يحصل.
وتقول مصادر اللجان الاهلية ان لها الدور الاساسي الذي عليها ان تلعبه حتى قبل اقرار القوانين التي جاءت تكرس واقعاً وتسد ثغرة منها القانونين 11/81 و515/96، وهذا ان القانونين اناطا بلجان الاهل صلاحية مراقبة الموازنات والاقساط المدرسة لان الاهالي هم الذين يمولون القسط الدراسي بالكامل بحسب القانون 515 اذ ان الايرادات بالموازنة تتكون من مجموع الاقساط المدرسية الموازي لمجموع النفقات والتي يتحملها الاهالي بمفردهم دون اي مساعدة من اية جهة كانت ولا سيما الدولة المسؤولة الاولى عن التعليم التي عليها تأمينه لجميع مواطنيها بجودة عالية، الا ان واقع الحال حسب هذه المصادر ومع عدم وجود حكومة تعنى بشؤون الناس من المفترض ان لا يتم احترام كل ما تقدم على خلفية ان هذه المدارس الخاصة لها من يحميها من عدم تطبيق القوانين المرعية فيما الاهالي تم تركهم لقمة سائغة بين مطرقة الدولة وسنديان المعاهد الخاصة.
وتضيف المصادر نفسها ان دور لجان الاهل تضاعف في السنوات السابقة حيث كانت في الامس القريب لا تلعب دورها بفعالية الا انه مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب وترتيبه زيادات كبيرة على كاهل المواطنين يضاف اليها تردي الاوضاع الاقتصادية حيث عندها استفاقت لجان الاهل على كامل الاراضي اللبنانية وراحت تجهد لاستعمال حقوقها المحدودة للدفاع عن مصالح من تمثلهم الامر الذي تمت ترجمته في العام الماضي اضرابات واعتصامات والعام الحالي من المنتظر ان يرتفع صوتها بشكل مضاعف ان باللجوء الى القضاء لتكريس آليات رقابية مستقلة وحماية قانونية تدافع عن الاهالي الذين يتعرضون لضغوط ومحاولات لايجاد صيغ تفـاهم وحلول وسطى.
ولكن تؤكد هذه المصادر ان العلاقة مع المدارس الخاصة سيئة وليست جيدة على الاطلاق بفعل توفير الاهالي ارباحاً للمدارس غير مشروعة ولكن قوتـها لا تمكنها من ممارسة عملها كاملاً لاسباب عديدة وفي مقدمها ضعف القدرة المالية مما لا يتيح لها التحرك قضائياً كلما احتاجت لهذا الامر يضاف اليها الضغوط التي تمارس على الاهل واولادهم داخل المدارس من تـرغيب وترهيب بفعل عـدم وجود حـصانة قانونـية لـهم وباستطاعة ادارات المدارس طرد الاساتذة وفق قوانين تسمح لها بالصرف دون اعطاء الحقوق وثانياً الضغط على التلامذة بواسطة ارسال رسائل يومية معـهم للاهالي بوجوب دفع الاقساط المدرسية وهذا ما ينعكس سلباً على انتاجية الطالب وتقول هذه المصادر ان موازنة المدارس غير شفافة واصعب ما تواجهه لجان الاهل هو وضعها في مواجهة الاساتذة كبديل غير صادق عن حقيقة الصراع القائم بين الاهل والاساتذة ضد المدارس الخاصة.
وسط هذه الصورة السوداوية فتحت المدارس الخاصة ابوابها امام التلاميذ وبالرغم من تناقص اعدادهم بذهاب المئات منهم نحو المدارس الرسمية الا ان المشكلة واقعة لا محالة في اواخر تشرين الثاني لحظة تسديد الاقساط والمطالبة بالزيادات ويبدو ان الدولة ستبقى متفرجـة على هذا الصراع وغيره كشاهد زور دون ايجاد ادنى الحلول.
