بتاريخ 1/10/2018 اختتمت اعمال التحديد والتحرير في بلدة بيت ياحون، فقد اصدر القاضي العقاري في النبطية "مسلم عقيل عبده" قراراً قضى باختتام اعمال التحديد والتحرير مؤقتاً في البلدة المذكورة، واعتبارا من هذا التاريخ ، أي 1/10/2018،تبدأ مهلة مدتها ثلاثون يوما لتقديم الاعتراضات على محاضر العقارات التي جرى تحديدها في مرحلة سابقة.
وقد شكل هذا الاختتام بعد طول انتظار، نافذة أمل تتنظرها الكثير من البلدات التي لم تنته فيها اعمال التحديد والتحرير بسبب العقبات التي تعترض اختتامها، ومن الأمثلة على هذه العقبات، الخلافات بين البلديات على نطاقها البلدي، كالخلاف العقاري المستحكم بين بلدتي (عيناتا وبنت جبيل)، او بين بلدتي (شقرا – وميس الجبل)، هذا فضلاً عن اسباب اخرى منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحديد بعض مشاعات القرى، وعدم بيان هوية مالكي بعض العقارات، كما أن وجود القنابل العنقودية في بعض الاراضي يحول دون تمكين المساحين من دخولها تمهيداً لمسحها، بالاضافة الى عدم تعاون بعض المخاتير لحسم بعض النزاعات التي تعترض عدداً لا بأس فيه من العقارات في قضائي بنت جبيل ومرجعيون.
وقد علم موقع بنت جبيل ان عدد المحاضر المنظمة في بلدة بيت ياحون بلغ (1635) محضراً، سيجري تثبيتها بشكل نهائي اذا كانت خالية من اية اعتراضات عليها، وذلك بعد انصرام مهلة الثلاثين يوماً، لتبدأ من بعدها مرحلة التثبيت النهائي والاحالة الى امانة السجل العقاري في النبطية تمهيداً لاستصدار سندات التمليك بشأنها.
كما علم موقع بنت جبيل ان ملفي مدينة بنت جبيل وبلدة كفرا وضعا على نار حامية تمهيداً لاختتامهما وذلك في القريب العاجل.
ويبقى الامل في ان تبادر الدولة الى مسح ما تبقى من بلدات لم تفتتح فيها اعمال التحديد والتحرير لغاية تاريخه، كبلدات مارون الراس ورميش وعيترون وسواها، لانهاء مرحلة من عدم الاستقرار في الملكية والانتقال الى مرحلة الاستقرار وقطع دابر النزاعات بين الاهالي، مع ما تؤمنه مرحلة اصدار السندات من استقرار في الملكية العقارية ورفع للقيمة السوقية لاسعار العقارات، وتمكن المالكين من الحصول على القروض من خلال اجراء الرهونات والتأمينات العقارية على املاكهم.
