أثار اختفاء الناشط السياسي والبرلماني المصري السابق الدكتور مصطفى النجار ضجة في مصر، بينما نفت السلطات المصرية احتجازه قائلة إنه "ليس محبوساً" و"لا علم لها بمكان هروبه حتى الآن".
وانتشر هاشتاغ "#مصطفى_النجار_فين" على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وسط أنباء متضاربة من وسائل إعلامية موالية للحكومة عن هروبه أو القبض عليه لتنفيذ حكم ضده بعد اتهامه بـ"إهانة القضاء"، بينما اتهم أنصاره ووسائل الإعلام المعارضة السلطات المصرية بـ"إخفائه قسريا" بسبب آرائه السياسية، وذلك مع اختفائه لأكثر من 20 يوما.
ومساء الخميس، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، جهاز الإعلام الرسمي للدولة، بياناً، قالت إنه للرد على ما "أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الدكتور مصطفى النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، ونشر بعضها أخباراً بإلقاء القبض عليه، وإشاعة البعض الآخر بأنه مختف قسرياً".
وأوضحت الهيئة أن بيانها يستند إلى "معلومات رسمية من الجهات المختصة". وقالت الهيئة إن "الجهات المختصة في مصر تنفي نفياً قاطعاً أن مصطفى النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها".
وأضافت: "لا صحة مطلقاً لأي إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسرياً، وأنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه".
وجاء على حساب مصطفى النجار الرسمي على تويتر، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه "اختفى منذ أسبوعين وتوجد معلومات أنه تم القبض عليه". وجاء في تغريدة أخرى بتاريخ 16 أكتوبر: اليوم العشرون بعد آخر اتصال بالدكتور مصطفي واختفاءه، ومرور 8 أيام بعد معلومة القبض عليه عن طريق مكالمة مجهولة لزوجته وتقديمها بلاغ للنائب العام، حتى الآن لا توجد أي معلومات لدى أسرته أو أقرب المقربين عن مكان احتجازه، لم يظهر في جلسة النقض ولم تعلن أي جهة رسميا عن مكانه".
(CNN)
