انتهت اليوم مهلة تقديم الاعتراضات على اعمال التحديد والتحرير في بلدتي بيت ياحون والعديسه، لتبدأ من بعدها مرحلة جديده تتمثل بتثبيت المحاضر التي لا اعتراض عليها واحالتها اداريا الى امانة السجل العقاري في النبطيه تمهيدا لاصدار سندات التمليك لاصحابها بعد طول انتظار امتد لسنوات طوال.
وعلم موقع بنت جبيل ان عددا كبيرا من الاعتراضات قد ورد الى قلم المحكمه العقاريه في صيدا ضمن مهلة الثلاثون يوما التي انتهت هذا النهار اي في 30/10/2018.
وكان ابرز هذه الاعتراضات، اعتراض قدم من قبل المعترضين خالد التامر ونجلا الاسعد بوكالة المحامي محمد حجازي على الف وسبعمائة عقار في بلدة العديسه، بصفتهم من عداد ورثه المرحوم خليل بك الاسعد وكذلك تقدمت بلديه عيتا الجبل بوكالة المحامي علي جوني بأكثر من مئتين وخمسين اعتراضا على الحدود العقاريه بين بلدتي بيت ياحون وعيتا الجبل نتيجة التشابك والتداخل الواقع بينهما على النطاق البلدي والحدود العقارية للبلدتين.
هذا الى جانب مئات الاعتراضات التي سبق وان قدمت من قبل اصحاب الحقوق بوجه المالكين المفترضين والتي وردت اثناء المسح الميداني للعقارات الواقعة ضمن البلدتين المشار اليهما اعلاه.
ويلاحظ في هذا الاطار ان الاعتراضات الوارده على محاضر التحديد والتحرير كان نسبيا مرتفعا وهذا مرده الى عدم مراعاة القواعد الفنيه والقانونيه من قبل المساحين والمخاتير عند وضع التخوم خاصه وان عددا لابأس فيه من المحاضر تم بغياب اصحابها اي دون مراعاة مبدأ الوجاهيه، ودون اعلام اصحابها وفقا للاصول. كما ان كثيرا من المخاتير لم يدرك الدور الهام المناط به اثناء اعمال التحديد والتحرير في الرقابة على صحه الاعمال واعلام سلطات الرقابة بالاخطاء المرتكبه لتصويب الامور وحفظ الحقوق لاصحابها خاصه وان عددا كبيرا من ابناء المناطق التي جرى فيها المسح يقيم في بيروت او خارج لبنان.
كما علم موقع بنت جبيل ان العدد الكبير في الاعتراضات الوارده الى قلم المحكمه العقاريه ادى الى مضاعفة عمل الموظفين لاستيعاب هذا الكم الكبير في اعداد الاعتراضات والتي ادت الى تراكم الاعمال على موظفي المحكمه العقاريه التي تعاني بدورها نقصا فادحا في اعداد الموظفين الذين لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة.
(الصورة ارشيفية)
