من ملفٍ سُمّيَ بـ"العسكريين المخطوفين" إلى العسكريين الشهداء الذين أصبحوا القضيّة الأكثر إثارةً للجدل في الأوساط السياسية في تلك المرحلة. الأيام قد تكون كفيلة بكشف قصصٍ مستورة حول هذه القضيّة، طالما أنّ أحداً لا يُريد الإقتراب منها والدخول في تفاصيلها... على حساسيّتها.
تتصفّح أرشيف ملف العسكريين الشهداء منذ عام واحد حتى اليوم، فلا تجد أيٌّ موقف أو تطوّرٍ جديد على خطّ المسار القضائي الذي أُحيل إليه. آخر الأخبار حول الملف يعود إلى أواخر العام 2017 وفيها كلامٌ لا يعدو كونه تطميناً بأنّ "التحقيقات جارية وهي تتدرّج وفقاً للأصول القانونية".
"التحقيقات ستبدأ خلال أيام، حيث سيتم الاستماع الى عدد كبير من الموقوفين الإرهابيين وإلى إفادات الشهود وأشخاص آخرين مشتبه بهم بالتحريض والمشاركة في الجريمة، منهم بلال وعمر ميقاتي وآخرين"، تقرأ هذه الجملة في أكثر من مكان، إلاّ أنّك لا تلمس، لا فعلياً ولا حسياً، أيّ نتائج لهذه التحقيقات التي تدور حولها الأسئلة والتساؤلات الألغاز.
وإن حقّقوا، فمَع مَن؟ وهل لدى القضاء العسكري القدرة على التحقيق مع مسؤولين سياسيين وعسكريين لهم صلة مُباشرةً بهذا الملف؟
حسناً فعل رئيس الجمهورية ميشال عون بالدعوة إلى "تحقيقٍ احتراماً للحقيقة كقيمة إنسانية مطلقة واحتراماً لشهادة الشهداء ومعاناة أهاليهم، نظراً للغموض والالتباس القائم منذ ثلاثة أعوام، وكي لا يتهم بريء أو يبرأ مذنب..."، حرفياً كما أتى على لسانه. لكنّ أيّ تطوّر لم يأتِ حتى اليوم لمُقابلة هذه الدعوة الرئاسية بممارسة واقعيّة.
من دون غض النظر هنا عن الحملات الإعلامية العشوائيّة التي سيقت، بأسلوب مُبرمَج، ضدّ مسؤولين سابقين، منهم مَن لا علاقة له بالقضيّة من موقعه، ومنهم الخاضع للقرار السياسي الحكومي... ومنهم أيضاً الذين تدور حولهم علامات الإستفهام وما في جعبتهم من وقائع وأسرار ما زالت تسكن الحناجر.
(ريكاردو الشدياق - MTV)
