نشرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية مقالاً أشارت فيه الى أنّ الصراع الإقليمي يخمد الثقة في العقارات في بيروت، موضحةً أنّ "شقق الأشباح" في العاصمة تُطارد الإقتصاد في لبنان.
ولفتت الوكالة الى أنّ الغبار على واجهات المحلات المغلقة في بيروت تقدم لمحة عن الكآبة الاقتصادية في أحد أكثر بلدان العالم مديونية، حيث يعاني الإقتصاد من ركود منذ سنوات، بظلّ الحرب الدائرة في سوريا المجاورة والانقسامات السياسية في الداخل.
وأضافت الوكالة أنّ الانكماش الحاد في قطاع العقارات يلمح بتأثيرات أوسع نطاقًا مع تأجيل المطورين الذين يفتقرون إلى المال إلى دفع المبالغ للمقاولين، كما أثّر وقف برنامج إقراض الإسكان المدعوم من المصرف المركزي على من كانوا يرغبون بشراء شقق.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال حسام بطل، الرئيس التنفيذي لشركة "بريميوم بروجيكتس" الذي يركّز بشكل أساسي على التطوير والبناء في وسط بيروت "إنّ السيناريو الذي يواجه قطاع العقارات في لبنان كارثيّ"، مضيفًا إنّ وقت البيع الذي نشهده عصيبًا جدًا. ولفتت "بلومبرغ" إلى أنّ بطل يكافح لبيع شقق بقيمة 1.2 مليون دولار، ويقول إن الطلب الآن قليل بالنسبة للشقق التي تساوي نصف هذه القيمة.
وأضافت "بلومبرغ" أنّ سوق العقارات له تأثير كبير في النمو الاقتصادي، إذ يُسهم بنسبة 15% من الناتج الاقتصادي. ونقلت الوكالة الأميركية نتائج دراسة أجراها "بنك عوده"، وخلصت الى أنّ مبيعات العقارات انخفضت بنسبة 17% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، كما انخفض عدد تراخيص البناء الممنوحة 23%. من جانبه، قال كبير الإقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك "عوده" الدكتور مروان بركات: "يرجع الركود بشكل رئيسي إلى الانتظار والترقّب العام بين المستثمرين بسبب الشكوك الكلية والسياسية".
ومن الأسباب التي أثرت بسوق العقارات في لبنان، هو أنّ الانهيار في أسعار النفط عام 2014 أدّى إلى تقليص المغتربين من تحويل الأموال الى لبنان، حتى أن الميسورين من دول الخليج، الذين كانوا يستثمرون في العقارات اللبنانية، تراجعوا عن ذلك.
وبحسب "بلومبرغ" فإنّ سعر المتر المربع للشقة في بيروت يتراوح بين 2000 و 7000 دولار بحسب الحيّ.
ومن جانبهم، يقدّم المطورون يقدمون خطط دفع أكثر سهولة، والبعض يقدّم حسومات هائلة على الشقق الجديدة. وفي هذا الصدد، قامت مجموعة من المطورين والمستثمرين بإنشاء منصة للاستثمار العقاري في لبنان للدفع بعجلة هذا القطاع مجددًا.
وعن هذه الخطوة، أوضح رئيس جمعية مطوري العقارات في لبنان أنّ المشروع يقضي بشراء شقق في 100 مشروع، وإعادة بيعها لمشترين خارج البلاد. وتتمثل هذه الخطة بتوجيه مبلغ يصل إلى مليار دولار إلى العقارات على أمل أن تنفث الحياة من جديد في هذا القطاع.
(وكالة بلومبيرغ - ترجمة لبنان 24)
