وضع أ.خ. إعلاناً في إحدى الصحف يفيد فيه بأنه «يؤمّن رحلات إلى أوروبا»، كإيطاليا والسويد وفرنسا وبلجيكا، مع تأشيرة دخول مجانية. وضمّن أ.خ. الإعلان رقم هاتف إستقطب بموجبه «عشّاق السفر».. «عشّاقٌ» ما لبثوا أن تحولوا إلى ضحايا أ.خ. الذي «إصطادهم» الواحد تلو الآخر من خلال الإعلان المذكور.
ففي غضون أربعة اشهر، إستطاع أ.خ. أن «يجني» أموالاً طائلة من خلال عمليات النصب والاحتيال على عدد من الاشخاص، متخذاً «مكتباً متنقلاً»، وهاتفاً خلوياً «عدّة الشغل».
كان من بين الضحايا خ.م. التي قصدته في «مكتبه» في محلة الأشرفية، بعد أن «جذبها» الاعلان «وكانت ترغب بالسفر إلى فرنسا، وقابلت أ.خ. ووقّعت معه اتفاقية على أساس حجز رحلة إلى فرنسا بمبلغ خمسة آلاف دولار. وقد دفعت له 2500 دولار كدفعة على الحساب.
وبعد حوالي الشهر، قصدت المدعية «مكتب» المدعى عليه لمراجعته بموضوع تذكرة الحجز، لتتفاجأ بان المكتب مقفل، وعندما سألت المحلات المجاورة لـ«مكتب» المدعى عليه أبلغوها بأن الأخير لم يدفع إيجار المكتب، و«شمّع الخيط» وتوارى عن الأنظار.
ولم تكن خ.م. الوحيدة التي وقعت ضحية أ.خ. الذي أوهم الآخرين بالطريقة ذاتها بقدرته على تأمين تأشيرات السفر مجاناً وايقاعهم في حبائله لحملهم على تسليمه المال ومن ثم الاستيلاء عليه
قبل أن يفرّ ولا يزال بالأموال التي استولى عليها من ضحاياه الذين "إستبدلوا" التأشيرات بإيصالات الدفع التي تظهر قيمة المبالغ التي دفعوها للمدعى عليه، والتي أبرزوها في معرض التحقيق الأولي والاستنطاقي في هذه القضية.
وقد صدر بحق المدعى عليه أ.خ. مذكرة توقيف غيابية وأحيل بموجب قرار ظني أمام الحاكم المنفرد الجزائي للمحاكمة.
(كاتيا توا - المستقبل)
