لا تزال تداعيات القرار التركي منع دخول حديد الخردة تتفاعل في اوساط اصحاب البؤر والمستفيدين من هذه التجارة في لبنان وطرابلس على وجه الخصوص، في الوقت الذي ما تزال فيه عشرة بواخر بعضها على الشاطىء اللبناني واخرى في عرض البحر تنتظر معالجة القضية للسماح لها بالدخول الى تركيا وافراغ حمولتها من حديد الخردة.
حتى اللحظة يبدو ان الامور ما تزال عالقة بانتظار مبادرة جدية من الجانب اللبناني تتخطى الاتصالات التي اجراها بعض السياسيين وعلى راسهم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الذي تشير المعلومات إلى انه ابلغ الجانب التركي استعداده فور تشكيل الحكومة للعمل على الغاء القرارات التي كانت الحكومة اتخذتها ومنعت بموجبها دخول بعض السلع التركية الى لبنان.
وعلمت "سفير الشمال" ان الجانب التركي الحريص على افضل العلاقات الاقتصادية والسياسية مع اللجانب اللبناني يلتزم الهدوء في معالجة هذه القضية بعيدا عن الاعلام، وهو يسعى الى معالجة هذه القضية بما يضمن مصالح البلدين وعدم فتح المجال للمصطادين بالماء العكر للاساءة الى تلك العلاقات الاخوية من خلال بعض القرارات التي كانت اتخذت من الجهات المعنية اللبنانية والتي بموجبها تم منع دخول بعض السلع التركية، والتحضير عبر وزارة الاقتصاد اللبنانية لقائمة جديدة تشمل منع دخول نحو 30 سلعة تركية اضافية.
واشارت معلومات الى ان الاتراك يتعاطون بهدوء تام مع هذه القضية وانهم جادون في ايجاد حل وربما يبادرون الى القيام بمبادرات حسن نية رأفة بالفقراء الذين يعتاشون من الخردة، خصوصا أنهم يستوردون حديد الخردة من لبنان منذ سنوات ولم يعترضوا يوما على دخوله لاي سبب من الاسباب، وهو ما يعزز فرضية ان يكون القرار التركي جاء ردا على منع دخول بعض السلع التركية الى لبنان، لا سيما ان مدير مرفأ طرابلس احمد تامر اكد ان المرافىء اللبنانية مجهزة بمعدات اميركية للكشف على الخردة والتاكد من خلوها من اي مواد مشعة، خصوصا وان الجانب التركي ايضا يقوم بفحص الخردة وبالتالي فان قرار المنع ليس له علاقة بالخردة ونوعيتها، خصوصا انها محلية ويقوم بجمعها فقراء طرابلس وباقي المناطق اللبنانية لتامين قوت يومهم.
واضافت المعلومات ان منع دخول حديد الخردة الى تركيا ضرره الاقتصادي على لبنان اكبر بكثير من منع دخول بعض السلع التركية الى السوق المحلية، لان الاسواق اللبنانية غارقة بالمنتوجات الغربية، وبالتالي فان ذلك لا يحقق اي فائدة الى لبنان سوى ضرب العلاقة مع تركيا والاضرار بمصالح الاف العائلات التي تعمل في تجارة وبيع وجمع حديد الخردة.
وختمت المعلومات: ان تجار الخردة سيلتقون الرئيس الحريري لوضعه في الاجواء والطلب اليه معالجة هذه القضية مع الجانب التركي وعدم تحويلهم الى كبش محرقة من قبل بعض السياسيين واصحاب المصالح في لبنان، الذين حضروا لتلك القرارات ضد السلع التركية لاسباب سياسية او لتحقيق منافع مالية".
(عمر إبراهيم - سفير الشمال)
