كارلوس غصن، المحتجز في اليابان منذ 19 نوفمبر الماضي، برسم محاكمته عن تهمة ينفيها ووجهها إليه الادعاء العام الاثنين الماضي، وهي التهرب الضريبي، معرض للسجن 10 سنوات، ودفع غرامة قيمتها 10 ملايين "ين" تعادل 90 ألف دولار، وفقاً لما ذكره خبراء استناداً إلى إدانات سابقة طالت 99% من الأشخاص عن التهمة نفسها في اليابان.
والجديد بشأن غصن، البالغ 64 سنة، أن شركة "رينو" الفرنسية للسيارات، اقتربت من اتخاذ قرار بشأن غصن الذي لا يزال رئيسها التنفيذي ورئيساً لمجلس إدارتها، بعد أن ألمت بمعلومات عن التحقيقات التي أجرتها شركة "نيسان" وأدت إلى اعتقاله، وزودتها بها "نيسان" نفسها الاثنين الماضي، وعلى أساسها قد تقرر "رينو" التخلي عنه، لعدم إبلاغه عن دخله من "نيسان" بين 2015 و2017 بنحو 5 مليارات "ين" تعادل 44 مليون دولار.
وكان غصن قدم طعناً على تجديد احتجازه بعد ظهور اتهامات جديدة عن ارتكابه المخالفات المالية، وهي مخالفات دفعت الادعاء إلى اتهامه رسمياً، وتجديد احتجازه حتى 20 ديسمبر الجاري، مع إمكانية رفض إخلاء سبيله لقاء كفالة، والإمكانية نفسها تسري على مسؤول تنفيذي آخر تم اعتقاله مع غصن، هو الأميركي غريغ كيلي، المتهم أيضاً بتزوير تقارير مالية للقليل من دخله، وفقاً لتقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية، وذكرت فيه أنه لم يتم للآن تحديد موعد للمحاكمة كما هو معتاد في اليابان.
ذكرت الوكالة أيضاً، أن باستطاعة الادعاء العام الياباني "إضافة المزيد من الاتهامات لتمديد احتجاز غصن وكيلي" وأن هناك خشية من "فرار الاثنين إذا تم الإفراج عنهما بكفالة". أما التهم، فهي عدم إبلاغ السلطات المالية عن كل الإيرادات، واستخدام صناديق الاستثمار لتحقيق مكاسب شخصية، والاستخدام غير المشروع لنفقات الشركة.
العربية
