أي الذي كان يستعمل في الألف الثالث قبل الميلاد، والذي لا تزال آثاره بارزة في مياه البحر سيطمر إلى الأبد إذا ما بدأت عملية تشييد قاعة الاستقبالات التابعة لدار الإفتاء الجعفري. كما أن مشروع البناء هذا يهدّد مكانة المدينة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ففي كانون الثاني من سنة 2003 توجّهت بعثة من منظمة اليونسكو للبحث في موضوع تشييد الجامعة الإسلامية والعمل على الحد من أضرارها على الموقع البحري، فأعيد النظر في المشروع وفي ارتفاع البناء... وعلى أساس تلك المشاورات تقرر أن لا ترفع مواقع صور الأثرية عن لائحة التراث العالمي شرط أن لا تتكرر التجربة، وأن يحافَظ على إطار الحماية المفروض بحسب شروط منظمة اليونسكو. ولكن مشروع دار الإفتاء الجديد لا يأخذ كل تلك المطالب بعين الاعتبار. فالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أصبح على بعد خطوات من بناء قاعة تابعة لدار الإفتاء الجعفري في المدينة بحسب ما أكدت مصادر الدار، التي لا تجد أنها بهذه الخطوة تهدد تاريخ المدينة الأثري بل تمارس حقاً طبيعياً في التصرف بملكها والبناء على الأرض التابعة للوقف الشيعي. علما بأن العقار وإن كان وقفاً، فإنه مصنّف ضمن العقارات الأثرية والتراثية الممنوع البناء عليها. من المقرّر، بحسب المخطط الجعفري، بناء قاعة استقبال للمفتي تمتد على مساحة الـ220 متراً الشاغرة والواقعة خلف مبنى الجامعة الإسلامية وبمحاذاة الموقع البحري، وهنا يجدر التذكير بأن الجدل بشأن المحافظة على المرفأ المصري القديم وإطار الحماية المفروض على مواقع التراث العالمي ليس بجديد في صور. ففي سنة 2003، قرر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بناء مركز «الإمام الصدر للدراسات الإسلامية» في محاذاة الموقع الأثري فكان هناك اعتراض عالمي على المشروع، وتهديد من منظمة اليونسكو بسحب صور عن لائحة التراث العالمي، فتحول المركز إلى الجامعة الإسلامية، وبالرغم من خصوصية العقار التاريخية فإن أمر البناء صدر ونفّذ بسهولة، متخطّياً عنوة أو طواعية، المجلس البلدي للمدينة والمديرية العامة للآثار ووزارة الداخلية ومديرية التنظيم المدني ومنظمة اليونسكو. وأتى في حينها النقاش بشأن ارتفاع المبنى ومحاذاته للموقع الأثري، وكان التغاضي عن تدمير أجزاء من المرفأ والمدينة القديمين بمحاذاة الشاطئ عند الزاوية الشمالية من الكورنيش الجنوبي للمدينة.
لكن هذه المرة يبدو الأمر مختلفاً. فرفض مشروع البناء لا يأتي فقط من المديرية العامة للآثار ومنظمة اليونسكو بل من القيّمين على تنفيذ مشروع الإرث الدولي الممول من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية وسواهما من الهيئات الدولية التي تمول مشاريع تأهيل مدينة صور القديمة ومواقعها الأثرية. وقد هددت هذه الفعاليات بتوقيفها المشاريع وحجب التمويل عنها بسبب عدم احترام تاريخ المدينة والعبث به بتغطية رسمية. ويبدو أن التهديد المالي دفع بالمجلس البلدي الى «إعادة حساباته» والطلب إلى المجلس العدول عن قراره وحوّل القوى الأمنية وشرطة البلدية نحو وقف الأعمال الإعدادية للبناء. وأكد أعضاء المجلس البلدي لمسؤولين في منظمة اليونسكو في بيروت رفضهم لمشروع البناء، وتأكيدهم عدم السماح ببدء الأعمال.
أما المديرية العامة للآثار، فتبدو الحلقة الأضعف في التصدي لإحدى قضاياها المهمة. وكل ما فعلته لمنع المشروع هو رفع كتاب إلى المؤسسات الرسمية المعنية يوضح خطورته على المواقع الأثرية في المدينة، على غرار ما فعلته قبل بناء المبنى الأساسي للجامعة. لكن الخطوة ليست كافية بتاتاً، فالجامعة شيّدت وهدّدت مكانة صور العالمية. فهل ستتحرك الآن بلدية صور ووزارتا الثقافة والسياحة لمنع البناء، وإنقاذ موقع صور العالمي؟ قرارات يبقى باطنها سياسياً بامتياز وتبقى معرفة مقرّراتها رهناً بالأيام المقبلة.
