أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان رفضه المطلق للصيغة الثانية التي اعتبرها "إهانة" وما بين الصيغتين كان الحل الوسط بطرح صيغة الوزير "الملك" لكن على اساس التوزيع التالي: 14 + 10 +5 + واحد، والاخير يكون وزيرًا مرضيًا عنه من الطرفين، على أن يمنح صوته خلال جلسات التصويت مرة لهذا الفريق وأخرى لذاك، وهذه صيغة لا تزال قيد التداول خصوصا بعد قول الرئيس سليمان إنه لا يمانع الاتفاق على تسمية شخص ليكون وزيرًا "ملكًا" يرضي الطرفين".
ويضيف المصدر المسؤول في دمشق أنه "والى مسألة الصيغ الحكومية يبرز تمسك "حزب الله" بأن يكون الوزراء الشيعة الستة في الحكومة من حصة المعارضة، وهو أمر يزعج رئيس الجمهورية الذي لن يكون بمقدوره تسمية وزير شيعي من ضمن حصته الحكومية التي لن تزيد عن خمسة، هذا بالإضافة إلى إصرار النائب ميشال عون على أن حصة رئيس الجمهورية من الوزراء المسيحيين لن تكون على حساب حصة "التيار الوطني الحر"، في حين تبدي الأكثرية النيابية تمسكها بإخراج تشكيلة حكومية لا تتجاهل واقع فوزها في الإنتخابات النيابية".
المصدر المسؤول في دمشق كشف أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري زار سوريا قبل أسبوعين تقريبًا وتم تفويضه بمهمة إيجاد صيغة توفيقية بين فريقي الموالاة والمعارضة، وهو يبذل جهده راهنًا في سبيل التوصل إلى صيغة يوافق عليها الرئيس المكلف سعد الحريري وترضي جميع الفرقاء، يعاونه في مهمته هذه النائب وليد جنبلاط، إذ إنه وبالتعاون مع رئيس الجمهورية يقوم كل من بري وجنبلاط اليوم بغربلة مجموعة صيغ للتوصل الى صيغة واحدة ترضي الجميع، علمًا أن هناك من يطالب بضرورة أن يتولى رئيس الجمهورية طرح مبادرة ما تساعد على تأليف الحكومة".
هذا وأكد المصدر المسؤول في دمشق أن "سوريا ترتاح لسعد الحريري رئيسا للحكومة وهي متعاطفة معه ومتفهمة للصعوبات التي تواجهه وهي أبلغت موقفها هذا إلى الرياض، ولكنها قالت للطرف السعودي في الحوارات الجارية ان "لا تطلبوا مني اي خطوة تجاه اصدقائي في لبنان، إذ إنّ أي خطوة يجب ان تكون مشتركة فيما بيننا لكي تتقاطع جهودنا لما فيه خير لبنان بحيث تعملون مع حلفائكم على رؤية معينة نتولى نحن طرحها على حلفائنا في لبنان".
وعن الاتصالات على خط بيروت دمشق السعودية، لفت المصدر نفسه إلى أن "قنوات الإتصال نشطة إلا أن هذا لا يعني أن الامور قد نضجت بعد، ذلك ان جوهر هذه الإتصالات والحوارات أبعد من مسألة تشكيلة حكومية إلى مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة وبرنامج عمل هذه الحكومة في المرحلة المقبلة والتي هي مرحلة بالغة الحساسية اقليميا ودوليا حيث الحديث عن استئناف عملية السلام بات جديا واكثر من اي وقت مضى".
المصدر المسؤول في دمشق الذي لا يخفي أن "سوريا تفضل المحافظة على صيغة الثلث الضامن بشكل أو بآخر في الحكومة المقبلة"، يلفت في الوقت عينه إلى أنّ "نقطة الخلاف ليست صيغة تشكيل الحكومة بقدر ما هو مطلوب تحديد مرحلة ما بعد تأليف هذه الحكومة وبرنامج عملها"، موضحًا في هذا السياق أنّ "الضمانات مطلوبة وضرورية لا سيما وأن دمشق تعلم ان الولايات المتحدة الاميركية تريد تحريك مسارات التفاوض مع اسرائيل وهي تتخوف بالتالي من ان يصار الى إغراء المسار اللبناني للتفرد به، فيما سوريا تحرص على إبقاء المسارين اللبناني والفلسطيني مترابطين مع المسار السوري وهي لذلك قد تطلب من لبنان ضمانات مكتوبة حول الاستراتيجية السياسية والدفاعية للبنان وحول نظرته الى مفاوضات السلام في المنطقة ومسألة التكامل الامني معها".
