تلعب اسرائيل ورقة اضافية من اوراقها في مساعيها لتعديل قواعد الاشتباك في مهمة اليونيفيل في الجنوب، عبر التسريبات المنظمة الاعلامية والسياسية، التي تتهم الجيش اللبناني تارة بنقل صواريخ بشاحناته الى المقاومة في منطقة جنوب نهر الليطاني، وطورا باتهام الجيش بالتدرب على ايدي عناصر «حزب الله» على استخدام واطلاق الصواريخ، في حال حصول عدوان او مواجهة جديدة في الجنوب.
وتستخدم اسرائيل «منصتها التقليدية» في الامم المتحدة ووسائل الاعلام الاميركية لتنظيم هذه الحملة على الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، والتي تطال اساسا المقاومة اللبنانية وسلاحها، اضافة الى لبنان كله، الكيان والدولة.
وتتعاطى بعض الجهات الرسمية القليلة المتابعة لملف الصراع السياسي ـ الدبلوماسي مع اسرائيل، مع هذه التسريبات الاسرائيلية على انها مرتبطة بمناقشات موضوع التجديد لقوات الطوارئ الدولية المعززة في الجنوب، الجارية في الامم المتحدة، التي ينتهي انتدابها في نهاية شهر اب المقبل، وبهدف تحقيق الهدف الاسرائيلي المتمثل بتعديل قواعد الاشتباك لقوة اليونيفيل ضمن القرار 1701.
وتتخذ اسرائيل هذه الاتهامات والتسريبات ضد الجيش اللبناني في معركتها السياسية،لتوحي للمنظمة الدولية والدول الكبرى وتلك المشاركة في قوة اليونيفيل،ان الجيش اللبناني عاجزعن تنفيذ الشق المتعلق بمنع دخول واستخدام السلاح الى جنوب الليطاني، وان قوة اليونيفيل ايضا عاجزة بقواعد الاشتباك الحالية عن تنفيذ هذا الشق من القرار 1701، ما يستدعي بالتالي تعديل قواعد الاشتباك من ضمن قرار الامم المتحدة بالتجديد لليونيفيل، بما يتيح للقوة الدولية استخدام قوتها العسكرية لمنع دخول السلاح واستخدامه في الجنوب، لتحقيق ما تفترض اسرائيل انه يعيق عمل المقاومة ويحد من قدرتها على المواجهة في حال قررت اسرئيل تنفيذ تهديداتها ضد لبنان في اي وقت. عدا عن ان هذا التدبير في حال نجاحه، يضع اليونيفيل ـ وتاليا الدول المشاركة فيها ـ في مواجهة مباشرة وحقيقية مع المقاومة وجمهورها. وهذا ما تحاول الدول الاوروبية المشاركة في القوة الدولية تلافيه برفضها تعديل قواعد الاشتباك.
وفي حال فشل هذا التكتيك الاسرائيلي في الامم المتحدة، وهو الامر المرجح حسب المصادر الرسمية المتابعة، فإن خطورة ما تقوم به اسرائيل يكمن في وضعها الجيش اللبناني في دائرة الاستهداف واعتباره طرفا في الصراع في حال حصول مواجهة عسكرية او عدوان واسع، وفق الحجج المساقة في تسريباتها وتصريحات مسؤوليها الكبار، وهو ما يقتضي القيام بحملة سياسية ودبلوماسية مضادة في الامم المتحدة ولدى دول قوة اليونيفيل، حول هذه الاتهامات والتسريبات.
وقد باشرت الجهات الرسمية المتابعة تحضير ملف اعلامي وسياسي كامل بالتسريبات والاتهامات والتصريحات الاسرائيلية، التي بدأت منذ حادث انفجار الذخائر في احد منازل بلدة خربة سلم، وما تلاه من احتكاك بين الاهالي والقوة الفرنسية، التي حاولت مداهمة احد المنازل بحجة وجود اسلحة فيه. وسيصار الى رفع هذا التقرير في الوقت المناسب الى الجهات الرسمية المعنية في الحكومة، لتكون حاضرة لمتابعة المعركة الدبلوماسية، فيما المقاومة تعبر عن متابعتها لهذه المعركة بمواقف كبار مسؤوليها، واخرهم ما نسب الى الامين العام السيد حسن نصر الله من معادلة عسكرية جديدة، «تل ابيب مقابل الضاحية، وتغيير خريطة المنطقة بأسرها اذا استهدفت بيروت».
وتستخدم اسرائيل «منصتها التقليدية» في الامم المتحدة ووسائل الاعلام الاميركية لتنظيم هذه الحملة على الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، والتي تطال اساسا المقاومة اللبنانية وسلاحها، اضافة الى لبنان كله، الكيان والدولة.
وتتعاطى بعض الجهات الرسمية القليلة المتابعة لملف الصراع السياسي ـ الدبلوماسي مع اسرائيل، مع هذه التسريبات الاسرائيلية على انها مرتبطة بمناقشات موضوع التجديد لقوات الطوارئ الدولية المعززة في الجنوب، الجارية في الامم المتحدة، التي ينتهي انتدابها في نهاية شهر اب المقبل، وبهدف تحقيق الهدف الاسرائيلي المتمثل بتعديل قواعد الاشتباك لقوة اليونيفيل ضمن القرار 1701.
وتتخذ اسرائيل هذه الاتهامات والتسريبات ضد الجيش اللبناني في معركتها السياسية،لتوحي للمنظمة الدولية والدول الكبرى وتلك المشاركة في قوة اليونيفيل،ان الجيش اللبناني عاجزعن تنفيذ الشق المتعلق بمنع دخول واستخدام السلاح الى جنوب الليطاني، وان قوة اليونيفيل ايضا عاجزة بقواعد الاشتباك الحالية عن تنفيذ هذا الشق من القرار 1701، ما يستدعي بالتالي تعديل قواعد الاشتباك من ضمن قرار الامم المتحدة بالتجديد لليونيفيل، بما يتيح للقوة الدولية استخدام قوتها العسكرية لمنع دخول السلاح واستخدامه في الجنوب، لتحقيق ما تفترض اسرائيل انه يعيق عمل المقاومة ويحد من قدرتها على المواجهة في حال قررت اسرئيل تنفيذ تهديداتها ضد لبنان في اي وقت. عدا عن ان هذا التدبير في حال نجاحه، يضع اليونيفيل ـ وتاليا الدول المشاركة فيها ـ في مواجهة مباشرة وحقيقية مع المقاومة وجمهورها. وهذا ما تحاول الدول الاوروبية المشاركة في القوة الدولية تلافيه برفضها تعديل قواعد الاشتباك.
وفي حال فشل هذا التكتيك الاسرائيلي في الامم المتحدة، وهو الامر المرجح حسب المصادر الرسمية المتابعة، فإن خطورة ما تقوم به اسرائيل يكمن في وضعها الجيش اللبناني في دائرة الاستهداف واعتباره طرفا في الصراع في حال حصول مواجهة عسكرية او عدوان واسع، وفق الحجج المساقة في تسريباتها وتصريحات مسؤوليها الكبار، وهو ما يقتضي القيام بحملة سياسية ودبلوماسية مضادة في الامم المتحدة ولدى دول قوة اليونيفيل، حول هذه الاتهامات والتسريبات.
وقد باشرت الجهات الرسمية المتابعة تحضير ملف اعلامي وسياسي كامل بالتسريبات والاتهامات والتصريحات الاسرائيلية، التي بدأت منذ حادث انفجار الذخائر في احد منازل بلدة خربة سلم، وما تلاه من احتكاك بين الاهالي والقوة الفرنسية، التي حاولت مداهمة احد المنازل بحجة وجود اسلحة فيه. وسيصار الى رفع هذا التقرير في الوقت المناسب الى الجهات الرسمية المعنية في الحكومة، لتكون حاضرة لمتابعة المعركة الدبلوماسية، فيما المقاومة تعبر عن متابعتها لهذه المعركة بمواقف كبار مسؤوليها، واخرهم ما نسب الى الامين العام السيد حسن نصر الله من معادلة عسكرية جديدة، «تل ابيب مقابل الضاحية، وتغيير خريطة المنطقة بأسرها اذا استهدفت بيروت».
