أصدر القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر، قرارا طلب فيه إجراء مسح للأراضي اللبنانية التي تحتلها "إسرائيل" في بلدة بليدا الجنوبية وتكليف شركة A3M Geomatics للاستحصال على الوثائق المطلوبة للقيام بمسح العقارات الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي في البلدة المذكورة.
وورد في حيثيات القرار، أن الشركة المشار اليها أعلاه تقدمت بطلب يرمي الى الترخيص لها بمسح العقارات الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بليدا العقارية من خلال استعمال الصور الجوية وهي تقدر بنحو 12000 دونم تعود لبليدا داخل الأراضي المحتلة وذلك وفقا للوثائق والحجج القديمة.
وكلف القاضي مزهر الشركة المستدعية مراجعة الدوائر المختصة للحصول على أي مستند أو وثيقة تتعلق بالأراضي والعقارات المحتلة من قبل ما يسمى بـ"دولة إسرائيل" غير المعترف بها من الجمهورية اللبنانية والواقعة ضمت الأراضي الفلسطينية والمتاخمة لبلدة بليدا، على أن يتم المسح لإثبات لبنانية هذه الأراضي بالإستناد الى الإحداثيات المعطاة من قبل قيادة الجيش- مديرية الشؤون الجغرافية على أن يتم قيد أصحاب الحقوق كمعترضين.
