أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة له خلال حفل استقبال أقامته السفيرة اللبنانية في الاردن تريسي شمعون والجالية اللبنانية تكريما له على اوجه الشبه الشديد بين البلدين الشقيقين لبنان والاردن في تماسهما الجغرافي مع فلسطين المحتلة ومع الضغوط والتحديات التي يفرضها الاحتلال الاسرئيلي على فلسطين.
وشدد على ان "ما يوحد بين البلدين التنسيق المستمر لمكافحة الارهاب على حدود القطرين وحدود المجتمعين وما يجمع بين البلدين علاقة مصلحية تنطلق من معبر نصيب عبر سوريا والذي فتح رسمياً من طرف واحد بينما لا تزال حكومتنا تدفن رأسها في الرمل حتى الآن ولا تحادث سوريا حول عودة النازحين و المعبر من و الى لبنان فسوريا والاردن والعراق والخليج وكذلك خطط اعادة الاعمار الخاصة بسوريا اضافة الى سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين".
وأضاف "اننا في مجلس النواب اللبناني على تنسيق وتعاون دائم مع مجلس النواب الاردني اما مباشرة واما من خلال الاتحاد البرلماني العربي وكافة المحافل البرلمانية الدولية والاسلامية والقارية والمختلفة لما فيه مصلحة شعبينا وامتنا . اني اقدم بإسمي وبإسم لبنان المقيم والمغترب و بإسم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة الى هذا البلد التهاني على اقامة المنطقه الاقتصادية مع العراق وعلى توقيع جملة اتفاقات مع الكويت واحلم ان نصل الى اليوم الذي يعود فيه لبنان ومثله الاردن ليكونا من اوائل الدول التي تمتاز بتصدير الموارد البشرية بل بإنشاء و توليد فرص للعمل".
من جهة أخرى، قال : "نحن ننتظر ان تبدأ الحكومة في الفترة المستعجلة جداً بضرورة انجاز ملف الكهرباء، علما ان جلالة الملك بالامس قال لي :"نحن مستعدون ان نقدم الكهرباء مقابل المياه من لبنان "، واستعادة الدوله لدورها المركزي في انتاج وتوزيع الكهرباء واطلاق محاكمة الفساد استناداً الى القوانين التي تم اقرارها ، و بدء استخراج النفط بعد ترسيم الحدود البحرية والاخذ بعين الاعتبار التحفظات اللبنانيه على النقاط الثلاث عشرة البرية والعمل على استكمال تحرير ارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر وتطوير قانون الانتخابات واخراجه من لبوسه الطائفي وتوسيع قاعدة النسبيه جغرافيا وبشريا واعطاء المرأة و الشباب حقوقهما و تلبية مطالبهما بالمشاركة وانجاز ملف الانهر وتنظيفها من ما يشوبها من تشوهات ومراقبة الصفقات العمومية وادارتها عبر لجنة المناقصات المختصة ". وتمنى "أن يكون العام ٢٠١٩ عام استعادة الثقه بين اللبنانيين وحكومتهم وعام تعزيز استثمارت المغتربين اولاً على وطنهم قبل انخراط المجتمع الدولي بالاسثمار على لبنان واتمنى ان يكون العام الحالي عام الشغل كما التزم رئيس الحكومة سعد الحريري".
