وجَّهت السلطات في نيوزيلندا، تهمة القتل إلى المشتبه به الرئيسي في هجوم بالأسلحة النارية على مسجدين، بعد يوم من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 49 مصلياً وإصابة عشرات آخرين، ودفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إلى التعهد بإصلاح قوانين الأسلحة النارية في البلاد.
ومثل المتهم برينتون هاريسون تارانت (28 عاماً)، وهو مواطن أسترالي، أمام محكمة جزئية في كرايستشيرش، التي أمرت بحبسه لحين عرضه على المحكمة العليا في الخامس من أبريل/نيسان. ولم يتحدث تارانت أمام المحكمة، التي ظهر أمامها مكبَّل اليدين ومرتدياً ملابس السجن البيضاء. ولم يَطلب محاميه الذي عيَّنته المحكمة إطلاق سراحه بكفالة.
وقالت الشرطة إنه سيُواجه على الأرجح تهماً أخرى. والهجوم الذي وصفته رئيسة الوزراء بالإرهابي، هو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا، ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.
التحقيقات مستمرة
قال مفوض الشرطة مايك بوش: «تحقيقاتنا لا تزال في مراحلها الأولى، وسوف نبحث جيداً، لتكوين صورة عن أي أفراد ضالعين، وكل أنشطتهم قبل هذا الهجوم المروع». وأضاف: «لا يوجد ما يضمن اقتصار الخطر على كانتربري، وينبغي أن يتوخى كل النيوزيلنديين المزيد من اليقظة».
وأضاف أن اثنين من المصابين في حالة حرجة، أحدهما طفل في الرابعة من عمره. انتشرت الشرطة بشكل مكثف عند المستشفى الذي تجمَّعت فيه أسر المصابين الذين تجاوز عددهم 40. وجرى التخطيط لتنظيم جنازات، اليوم السبت، لبعض الضحايا، الذين وُلد العديد منهم في الخارج. وقالت أرديرن إنه تقرَّر رفع درجة التهديد الأمني في البلاد لأعلى مستوى، مضيفة: «من الواضح أن هذا لا يمكن وصفه إلا بالهجوم الإرهابي».
(رويترز - عربي بوست)
