فهنالك مؤشرات بأن العالم مقبل حقا على صدمة بترولية جديدة، على خلفية صعود الطلب على هذا الخام، مع الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي، خاصة وأن الكثير من الحقول النفطية بدأت تنخفض احتياطاتها، والأسعار مرشحة للارتفاع بحلول عام 2010.
هي توقعات كشف عنها أحد أكبر اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية، اعتمادا على تقييمه لأكثر من 800 حقل نفطي في مختلف انحاء العالم، والتي تشكل 75% من اجمالي احتياطات النفط العالمية. وتحذر الوكالة من تراجع معدلات الانتاج اثر نقص حاد في استثمارات الدول المنتجة للنفط. ليشكل حجر عثرة أمام تعافي الاقتصاد من الركود.
من الوهلة الأولى تبدو توقعات الوكالة منطقية، ففي حال تحقيق هذا السيناريو ستبقى الأسعار على مستويات قياسية لفترة أطول، نظرا لوجود عامل أكثر خطورة وراء قفزة الأسعار، وهو عجز الخامات وليس لعبة المضاربات بالأسواق، كما حدث العام الماضي.
هو رأي لا يشاطره الجميع نظرا لعدم التزام أوبك بحصص الانتاج المخطط له سابقا، حيث رفع منتجو أوبك معدلات الانتاج اليومي بأكثر من مليون برميل الى 26 مليون برميل يوميا في غضون الشهر الماضي.
إذا هناك من يستبعد أن يتمكن المنتجون من رفع معدلات الانتاج بالتماشي مع الطلب المتزايد. ومن يرى أن عهد الاستهلاك الهائل لواردات الطاقة من قبل كبريات الاقتصادات العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة قد ولى.
أما تحذيرات الوكالة فلا تحمل في سطورها الا نية حفز الانتاج، لتبقى الأسعار تحت 80 دولارا للبرميل. ليتبين مع الزمن من المحق من بين هؤلاء.
