وفي انتظار العودة الميمونة للرئيس المكلف، انشغل الداخل في محاولة رسم معالم ما بعد العودة، والمصير الذي ستؤول إليه جهود التأليف، والمعادلة التي ستقوم عليها الحكومة العتيدة التي دخل رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة ليلا على خطها عبر حسمه ترؤس الحريري للحكومة «مهما طال الوقت واشتدت المصاعب».
وفي موازاة ذلك، تأكد أمس، أن اتصالات جرت بين الرئيس المكلف وكل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وأحد القياديين في «التيار الوطني الحر» خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وأبلغ فيها الحريري المستفسرين عن موعد عودته أنه ربما يمدد زيارته بعض الوقت، فيما قالت مصادر في تيار المستقبل أن «لا إيحاء أو إخبار من طرف الشيخ سعد عن قرب عودته أو تأخيرها، لكن عملية تأليف الحكومة هي في صلب باله في هذه المرحلة».
وفي مواجهة هذا الواقع الانتظاري، أعلن الرئيس نبيه بري صيامه عن الكلام، كتعبير ينطوي على استياء من «التأخير غير المبرر»، وذلك من الآن ولغاية تشكيل الحكومة، حيث قرر أن «يفطر» مع إعلان مراسيمها.
وعلمت «السفير» أن رئيس الجمهورية أطلق حركة اتصالات مكثفة بعيدة عن الاضواء، شملت، أمس، عين التينة والرابية ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، الغاية منها، بحسب مصادر مواكبة لهذه الاتصالات، محاولة تفكيك ما يمكن تفكيكه من عقد، وبالتالي إقامة بنية تحتية تسهل الطريق أمام الرئيس المكلف في مشاورات التأليف التي يفترض ان يطلقها بعد عودته.
ولمس زوار رئيس الجمهورية إلحاحه على ضرورة أن يكون الأسبوع المقبل حاسما على صعيد التأليف. ونقل الزوار عن سليمان نفيه ما نسب اليه من أنه يرفض توزير الراسبين في الانتخابات، واعتبر أن كثيرين يتلطون بالموضوع، « لكن أنا لا مشكلة عندي وخاصة أن جبران باسيل أثبت كفاءته خلال توليـه وزارة الاتصالات».
وأشار زوار سليمان إلى انه كان على اتصال دائم مع الرئيس المكلف في مقر إقامته في فرنسا، وأن الأخير كان سيعود بعد ثمان وأربعين ساعة من سفره، إلا انه أخر عودته يومين اضافيين، حيث سينطلق البحث فور عودته في عملية توزيع الحقائب.
ولمس زوار رئيس الجمهورية أن مسألة توزيع الحقائب باتت أسهل مما سبق «فلا عراقيل ولا مشكلات، خاصة أن الحقائب الأساسية صارت معروفة وشبه مبتوتة».
ونقل زوار رئيس الجمهورية عنه تأكيده على أن الاتفاق على معادلة 15/10/5 ما يزال قائما، وكذلك الأمر بالنسبة إلى «حزب الله» الذي أكد بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم التزامه بما تم الاتفاق عليه لهذه الناحية، وقال إن التطورات التي حصلت «لا تغيِّر ولا تبدِّل ولا تؤثِّر في الصيغة التي توافقنا عليها، مع الرئيس المكلف منذ عشرة أيام، وهي تعطينا الاطمئنان بأن تكون القرارات المصيرية مرتبطة بالتوافق».
وأعرب قاسم عن اعتقاده أن رئيس الحكومة المكلف «إذا حضر إلى لبنان، فهو لا يحتاج إلى أكثر من 48 أو 72 ساعة لتشكيل الحكومة، لأن المسألة ترتبط ببعض الوزارات ومن يستلمها وهناك عدة فرقاء لهم مطالب، يمكن أن تُناقش وتحلّ بسهولة، وأعتقد أن ما لا يمكن حلُّه اليوم لا يمكن حلُّه بعد عشرين يوماً، وما يمكن حلُّه بعد عشرين يوماً يمكن حلُّه اليوم، فلا داعي للتأخير»..
وأعلن مقربون من الرئيس بري أن معادلة التأليف السياسية صارت نهائية، فيما نقل زوار رئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون عنه قوله إن الكرة في ملعب الرئيس المكلف ونحن تنازلنا عن النسبية وسنتمسك بمطلب الحقيبة السيادية.
أما «اللقاء الديموقراطي» فقد أكد، بحسب مصادره، التزامه بصيغة 15/10/5، مع إبقاء حصته الثلاثية ضمن حصة الأكثرية، ولكن على قاعدة التمايز الذي حدده جنبلاط. وبحسب تلك المصادر فإن «اللقاء الديموقراطي» ملتزم بالاتفاق، وليس ما يمنع أبدا المضي بهذه المعادلة، اذ لا نعتقد اولا انها تضررت بخطوة النائب جنبلاط، بل بالعكس، فلا وجود لضرر طالما هناك اتفاق على التفاهم حول كل الأمور الأساسية قبل طرحها وتناولها في مجلس الوزراء.
وفيما تقر مصادر نيابية في تيار المستقبل بحلول معادلة 12/10/5/3 وبشكل عملي بدل معادلة 15/10/5، فإنها تشير الى انه من الطبيعي ان يجري الفرقاء تقييما هادئا لما جرى، والدراسة المعمقة لكل الامور.
«القوات» تنادي بحكومة تكنوقراط!
وقال مصدر قيادي في «القوات اللبنانية» ان خطوة جنبلاط ليست بالامر السهل او هي خطوة عابرة، فيجب ان نقر انها احدثت تغييرا جوهريا وأثرت على التوازن العام في البلد، ومن الطبيعي ان يأخذ الرئيس المكلف فرصة لإجراء مقاربات جديدة للمرحلة الجديدة التي نشأت ويفترض ان يكون هناك موقف مع بداية الأسبوع.
وكشف المصدر القواتي أن المعادلة السابقة لم تعد وافية أو ملبية، ذلك ان خطوة جنبلاط فرضت معادلة جديدة شئنا أم أبينا واختل التوازن، وهذا يفرض على الرئيس المكلف أن يبتدع صيغة جديدة، أو إطارا يبقي فيه على التوازن.
وأيد المصدر القواتي في هذا السياق، الذهاب إلى حكومة «تكنوقراط» تفصل قضايا الناس المعيشية، عن السياسة التي يمكن أن تناقش على طاولة الحوار.
وفيما لم يبد تيار المستقبل حماسة حيال الطرح القواتي، استبعد نائب بارز في «اللقاء الديموقراطي» إمكان نجاح هذا النوع من الحكومات خصوصا في هذه المرحلة البالغة الخطورة.
وسأل عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب ألان عون «ليس المهم الحديث عن حكومات تكنوقراط او ما شابه، المهم أين سيكون قرارها السياسي؟».
وقلل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من جدية هذا الطرح، وقال «حتى لو طرح جديا فمن المستبعد تبنيه، وخصوصا ان لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى حكومة وحدة قوية وقادرة عنوانها النهوض وتلبي كل المتطلبات وتوفر الشراكة الحقيقية الفعالة للقوى السياسية، وتحضر فيها المعارضة كشريك حقيقي. حكومة قوية، وهذه القوة لا يمكن أن توفرها حكومة تكنوقراط».
أما الرئيس بري، فقد نقل عنه زواره في الساعات الماضية قوله «من الأساس أنا مع تذويب 8 و14 آذار في إطار حكومي، والآن بعد التطورات التي حصلت، حكومة الوحدة الوطنية التي كانت مطلبا وهدفا، الآن أصبحت ضرورة وأكثر من ضرورة للم الشمل».
شركة الإنترنت الإسرائيلية!
من جهة ثانية، تفاعل سياسيا، ما كشف عنه رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، أمس الأول، عبر برنامج «كلام الناس» حول وجود شركة انترنت توزع خطوطا مصدرها إسرائيل وأنها تملك محطة في منطقة جبلية وهي تعود لفريق سياسي نافذ في الســلطة.
وقالت مصادر سياسية متابعة لهذا الملف لـ«السفير» إن النيابة العامة التمييزية وفي ضوء إخبار تلقته من وزارة الاتصالات، حول شركة تعمل في هذا القطاع بصورة غير شرعية، وتم توقيفها عن العمل، كلفت الجيش اللبناني التحقق من الأمر، وبالفعل قامت مجموعة من مخابرات الجيش اللبناني، بمداهمة المحطة في أعالي الباروك في منطقة الشوف، وتبين أنها موصولة بهوائي موجه الى الناحية الجنوبية، وبعد التدقيق في المعدات داخل المحطة، تبين أنها متصلة مباشرة بشركة انترنت توزع اشتراكات في المنطقة، بما في ذلك لبنان، عبر إسرائيل..
وأضافت المصادر أنه تم اقفال الشركة التي تبين أنها تعمل منذ سنوات، وكذلك محطتها الموصولة هوائيا بإسرائيل وكذلك تم التحقيق مع عدد من الموظفين فيها، «ولكن فجأة توقف الشق القضائي، الأمر الذي أثار علامات استفهام، حول وجود شخصية نافذة تتولى حمايتها (لا علاقة لها نهائيا بالنائب وليد جنبلاط)»، وسألت المصادر عن مصير عشرات الملفات التي رفعتها وزارة الاتصالات الى القضاء حول شركات التخابر غير الشرعي بما فيها عدد كبير من شركات الانترنت؟
وأشارت المصادر السياسية نفسها الى أن عددا من مؤسسات الدولة اللبنانية كانت مشتركة بخدمة الانترنت عبر الشركة المذكورة.
وسألت المصادر من يغطي هذه الشركة في الداخل اللبناني وماذا يمنع وجود شركات أخرى تحظى بتغطية مماثلة، «هذا قبل أن يصبح السؤال التالي، ماذا يعني أن يكون لبنان متصلا بالانترنت بإسرائيل، ولماذا قررت الهولندية أنيكي بوتر الفرار تحت جنح الظلام من لبنان، بعدما كانت تتولى ادارة احدى شركتي الخلوي في لبنان، بعدما أثيرت شبهة علاقتها بالإسرائيليين؟ وألا يفتح هذا الموضوع ملف الاتصالات على مصراعيه، خاصة أن كل الوقائع تظهر تدريجيا وجود اختراقات أمنية خطيرة فيه؟ وما معنى التنافس السياسي الجاري في لبنان على وضع اليد على هذه الوزارة الحساسة؟.
وفي موازاة ذلك، تأكد أمس، أن اتصالات جرت بين الرئيس المكلف وكل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وأحد القياديين في «التيار الوطني الحر» خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وأبلغ فيها الحريري المستفسرين عن موعد عودته أنه ربما يمدد زيارته بعض الوقت، فيما قالت مصادر في تيار المستقبل أن «لا إيحاء أو إخبار من طرف الشيخ سعد عن قرب عودته أو تأخيرها، لكن عملية تأليف الحكومة هي في صلب باله في هذه المرحلة».
وفي مواجهة هذا الواقع الانتظاري، أعلن الرئيس نبيه بري صيامه عن الكلام، كتعبير ينطوي على استياء من «التأخير غير المبرر»، وذلك من الآن ولغاية تشكيل الحكومة، حيث قرر أن «يفطر» مع إعلان مراسيمها.
وعلمت «السفير» أن رئيس الجمهورية أطلق حركة اتصالات مكثفة بعيدة عن الاضواء، شملت، أمس، عين التينة والرابية ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، الغاية منها، بحسب مصادر مواكبة لهذه الاتصالات، محاولة تفكيك ما يمكن تفكيكه من عقد، وبالتالي إقامة بنية تحتية تسهل الطريق أمام الرئيس المكلف في مشاورات التأليف التي يفترض ان يطلقها بعد عودته.
ولمس زوار رئيس الجمهورية إلحاحه على ضرورة أن يكون الأسبوع المقبل حاسما على صعيد التأليف. ونقل الزوار عن سليمان نفيه ما نسب اليه من أنه يرفض توزير الراسبين في الانتخابات، واعتبر أن كثيرين يتلطون بالموضوع، « لكن أنا لا مشكلة عندي وخاصة أن جبران باسيل أثبت كفاءته خلال توليـه وزارة الاتصالات».
وأشار زوار سليمان إلى انه كان على اتصال دائم مع الرئيس المكلف في مقر إقامته في فرنسا، وأن الأخير كان سيعود بعد ثمان وأربعين ساعة من سفره، إلا انه أخر عودته يومين اضافيين، حيث سينطلق البحث فور عودته في عملية توزيع الحقائب.
ولمس زوار رئيس الجمهورية أن مسألة توزيع الحقائب باتت أسهل مما سبق «فلا عراقيل ولا مشكلات، خاصة أن الحقائب الأساسية صارت معروفة وشبه مبتوتة».
ونقل زوار رئيس الجمهورية عنه تأكيده على أن الاتفاق على معادلة 15/10/5 ما يزال قائما، وكذلك الأمر بالنسبة إلى «حزب الله» الذي أكد بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم التزامه بما تم الاتفاق عليه لهذه الناحية، وقال إن التطورات التي حصلت «لا تغيِّر ولا تبدِّل ولا تؤثِّر في الصيغة التي توافقنا عليها، مع الرئيس المكلف منذ عشرة أيام، وهي تعطينا الاطمئنان بأن تكون القرارات المصيرية مرتبطة بالتوافق».
وأعرب قاسم عن اعتقاده أن رئيس الحكومة المكلف «إذا حضر إلى لبنان، فهو لا يحتاج إلى أكثر من 48 أو 72 ساعة لتشكيل الحكومة، لأن المسألة ترتبط ببعض الوزارات ومن يستلمها وهناك عدة فرقاء لهم مطالب، يمكن أن تُناقش وتحلّ بسهولة، وأعتقد أن ما لا يمكن حلُّه اليوم لا يمكن حلُّه بعد عشرين يوماً، وما يمكن حلُّه بعد عشرين يوماً يمكن حلُّه اليوم، فلا داعي للتأخير»..
وأعلن مقربون من الرئيس بري أن معادلة التأليف السياسية صارت نهائية، فيما نقل زوار رئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون عنه قوله إن الكرة في ملعب الرئيس المكلف ونحن تنازلنا عن النسبية وسنتمسك بمطلب الحقيبة السيادية.
أما «اللقاء الديموقراطي» فقد أكد، بحسب مصادره، التزامه بصيغة 15/10/5، مع إبقاء حصته الثلاثية ضمن حصة الأكثرية، ولكن على قاعدة التمايز الذي حدده جنبلاط. وبحسب تلك المصادر فإن «اللقاء الديموقراطي» ملتزم بالاتفاق، وليس ما يمنع أبدا المضي بهذه المعادلة، اذ لا نعتقد اولا انها تضررت بخطوة النائب جنبلاط، بل بالعكس، فلا وجود لضرر طالما هناك اتفاق على التفاهم حول كل الأمور الأساسية قبل طرحها وتناولها في مجلس الوزراء.
وفيما تقر مصادر نيابية في تيار المستقبل بحلول معادلة 12/10/5/3 وبشكل عملي بدل معادلة 15/10/5، فإنها تشير الى انه من الطبيعي ان يجري الفرقاء تقييما هادئا لما جرى، والدراسة المعمقة لكل الامور.
«القوات» تنادي بحكومة تكنوقراط!
وقال مصدر قيادي في «القوات اللبنانية» ان خطوة جنبلاط ليست بالامر السهل او هي خطوة عابرة، فيجب ان نقر انها احدثت تغييرا جوهريا وأثرت على التوازن العام في البلد، ومن الطبيعي ان يأخذ الرئيس المكلف فرصة لإجراء مقاربات جديدة للمرحلة الجديدة التي نشأت ويفترض ان يكون هناك موقف مع بداية الأسبوع.
وكشف المصدر القواتي أن المعادلة السابقة لم تعد وافية أو ملبية، ذلك ان خطوة جنبلاط فرضت معادلة جديدة شئنا أم أبينا واختل التوازن، وهذا يفرض على الرئيس المكلف أن يبتدع صيغة جديدة، أو إطارا يبقي فيه على التوازن.
وأيد المصدر القواتي في هذا السياق، الذهاب إلى حكومة «تكنوقراط» تفصل قضايا الناس المعيشية، عن السياسة التي يمكن أن تناقش على طاولة الحوار.
وفيما لم يبد تيار المستقبل حماسة حيال الطرح القواتي، استبعد نائب بارز في «اللقاء الديموقراطي» إمكان نجاح هذا النوع من الحكومات خصوصا في هذه المرحلة البالغة الخطورة.
وسأل عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب ألان عون «ليس المهم الحديث عن حكومات تكنوقراط او ما شابه، المهم أين سيكون قرارها السياسي؟».
وقلل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من جدية هذا الطرح، وقال «حتى لو طرح جديا فمن المستبعد تبنيه، وخصوصا ان لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى حكومة وحدة قوية وقادرة عنوانها النهوض وتلبي كل المتطلبات وتوفر الشراكة الحقيقية الفعالة للقوى السياسية، وتحضر فيها المعارضة كشريك حقيقي. حكومة قوية، وهذه القوة لا يمكن أن توفرها حكومة تكنوقراط».
أما الرئيس بري، فقد نقل عنه زواره في الساعات الماضية قوله «من الأساس أنا مع تذويب 8 و14 آذار في إطار حكومي، والآن بعد التطورات التي حصلت، حكومة الوحدة الوطنية التي كانت مطلبا وهدفا، الآن أصبحت ضرورة وأكثر من ضرورة للم الشمل».
شركة الإنترنت الإسرائيلية!
من جهة ثانية، تفاعل سياسيا، ما كشف عنه رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، أمس الأول، عبر برنامج «كلام الناس» حول وجود شركة انترنت توزع خطوطا مصدرها إسرائيل وأنها تملك محطة في منطقة جبلية وهي تعود لفريق سياسي نافذ في الســلطة.
وقالت مصادر سياسية متابعة لهذا الملف لـ«السفير» إن النيابة العامة التمييزية وفي ضوء إخبار تلقته من وزارة الاتصالات، حول شركة تعمل في هذا القطاع بصورة غير شرعية، وتم توقيفها عن العمل، كلفت الجيش اللبناني التحقق من الأمر، وبالفعل قامت مجموعة من مخابرات الجيش اللبناني، بمداهمة المحطة في أعالي الباروك في منطقة الشوف، وتبين أنها موصولة بهوائي موجه الى الناحية الجنوبية، وبعد التدقيق في المعدات داخل المحطة، تبين أنها متصلة مباشرة بشركة انترنت توزع اشتراكات في المنطقة، بما في ذلك لبنان، عبر إسرائيل..
وأضافت المصادر أنه تم اقفال الشركة التي تبين أنها تعمل منذ سنوات، وكذلك محطتها الموصولة هوائيا بإسرائيل وكذلك تم التحقيق مع عدد من الموظفين فيها، «ولكن فجأة توقف الشق القضائي، الأمر الذي أثار علامات استفهام، حول وجود شخصية نافذة تتولى حمايتها (لا علاقة لها نهائيا بالنائب وليد جنبلاط)»، وسألت المصادر عن مصير عشرات الملفات التي رفعتها وزارة الاتصالات الى القضاء حول شركات التخابر غير الشرعي بما فيها عدد كبير من شركات الانترنت؟
وأشارت المصادر السياسية نفسها الى أن عددا من مؤسسات الدولة اللبنانية كانت مشتركة بخدمة الانترنت عبر الشركة المذكورة.
وسألت المصادر من يغطي هذه الشركة في الداخل اللبناني وماذا يمنع وجود شركات أخرى تحظى بتغطية مماثلة، «هذا قبل أن يصبح السؤال التالي، ماذا يعني أن يكون لبنان متصلا بالانترنت بإسرائيل، ولماذا قررت الهولندية أنيكي بوتر الفرار تحت جنح الظلام من لبنان، بعدما كانت تتولى ادارة احدى شركتي الخلوي في لبنان، بعدما أثيرت شبهة علاقتها بالإسرائيليين؟ وألا يفتح هذا الموضوع ملف الاتصالات على مصراعيه، خاصة أن كل الوقائع تظهر تدريجيا وجود اختراقات أمنية خطيرة فيه؟ وما معنى التنافس السياسي الجاري في لبنان على وضع اليد على هذه الوزارة الحساسة؟.
