بدا أن لبنان كان «متلهِّفاً» للخطوة القطرية التي جاءت ترجمةً لما كانت الدوحة تعهّدت به خلال قمة بيروت الاقتصادية الاجتماعية التي انعقدت في كانون الثاني الماضي، لجهة الاستثمار بنصف مليار دولار في السندات الدولارية.
وفيما أعلن المصدرُ القطري أمس، أن بلاده «قرّرتْ استثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك شراء سندات حكومية لبنانية، وقد اشترينا بعض السندات وبقية الاستثمارات ستجري كما هو مخطَّط له مع الحكومة اللبنانية»، اعتبر وزير المال علي حسن خليل «أن الكلام القطري عن شراء السندات جدّي ويعبّر عن التزام الدوحة بوعدها لدعم الاستقرار المالي في لبنان»، مؤكداً «أن هذا دليل ثقة في السندات اللبنانية وسيكون له تأثير إيجابي على الأسواق».
وبمعزل عن تفاصيل المبادرة القطرية وإذا كان شراء السندات يتم وفق فائدة السوق أو بفوائد مخفضة وآجال طويلة، فإنّ توقيتَ الإفراج عن استثمارات نصف المليار دولار يفترض أن يوجّه رسالة طمأنة الى الأسواق الدولية، كما الى وكالات التصنيف التي كانت تَوالت تقديراتُها السلبية حيال آفاق الواقع المالي في لبنان.
واعتبرتْ أوساطٌ سياسية عبر «الراي» أن من شأن ملاقاة الخطوة القطرية بالإسراع في إقرار مشروع موازنة 2019 أن يوفّر على البلاد «ورطة» مالية لاحت في الأفق في الأيام الماضية.
وفي حين يفترض أن تُنْهي لجنة المال النيابية اليوم «غرْبلة» آخر بنود الموازنة تمهيداً لتحديد موعد لجلسة عامة لإقرارها، فإن الأسئلة لم تغادر دوائر مطّلعة ترسم علامات استفهام حول مدى قدرة بيروت على الوفاء بالإشارة الأولى الرئيسية التي تنتظرها «الرقابة الدولية» وهي الالتزام بالأرقام التخفيضية للعجز في موازنة 2019 ووضع الإصلاحات الهيكلية والقطاعية على سكة التطبيق.
الراي الكويتية
