كتب النائب علي بزي مخاطباً وزيرة الداخلية والبلديات برسالة، فيما يتعلق بقرار إقفال بعض مراكز السجل العدلي:
صباح الخير معاليكِ د. ريا
بالنسبة ل قرار إقفال بعض مراكز السجل العدلي ومن بينهم مركز بنت جبيل
يهمني إفادتك بما يلي :
اتصلت بقائد الشرطة القضائية وأخبرني ان القرار المتخذ له علاقة بالتقشف وعصر النفقات
ولا عودة عن القرار ولا استثناءات .
أتمنى على معاليكِ العودة عن القرار لعدة أسباب:
هذا المركز موجود لخدمة قضاء بنت جبيل وتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الراهنة
هذا المركز لا يكلف الدولة نفقات تشغيلية من حيث بدل الإيجار
المركز بحاجة الى مسؤول اضافة الى عنصرين وبالإمكان الاستفادة من العدد الباقي حسب ما ترون
المركز انجز حتى الان ٤٤٢٥ سجل عدلي للعام ٢٠١٩
الاستثناء حصل بالإبقاء على مركز حلبا خلافا لما قاله لي قائد الشرطة القضائية ونحن لسنا ضد هذا الاستثناء ولكن نطلب استثناء بنت جبيل أيضا
لا توجد سرية درك في المدينة من اجل تسهيل طلبات المواطنين المتعلقة بالسجل العدلي ، السرية خارج المنطقة
أرجو من معاليكِ تفهم هذه الأسباب ، وانصاف المنطقة واهلها بالعودة عن هذا القرار
شاكرا تعاونك
النائب علي بزي
