أثار قرار مايسمى "مجلس الشورى" السعودي حول إنشاء لجنة خاصة لدراسة "مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق"، الرأي العام في المملكة وخارجها؛ في ظل سياسة "الانفتاح والترفيه والحفلات" التي ينتهجها ولي العهد، محمد بن سلمان.
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية المحلية، عن مصادر قولها إن عدد الموافقين لرأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وجدوى المقترح هم 45 عضواً، في حين اعترض 60 عضواً على المقترح، من دون ذكر الأسباب التي تدعو المعترضين إلى رفض مثل هذا المقترح الذي يهدف إلى معالجة ظاهرة تزداد سوءاً مع الأيام.
وقالت الصحيفة: إن "أرقاماً وإحصائيات ونسباً صادمة حدّ الفزع سجلتها معدلات الطلاق في المجتمع السعودي، التي تشهد ارتفاعاً مطرداً وغير مسبوق"، مشيرة إلى أن "عدد صكوك الطلاق الصادرة من وزارة العدل في عام 2018 هي الأعلى في تاريخ السعودية، حيث تجاوزت الـ58 ألف صك، بنسبة 28٪ من إجمالي عقود الزواج، التي بلغت نحو 150 ألف عقد".
وذكرت أن "الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن معدل الطلاق وصل إلى 7 حالات في الساعة الواحدة، أي بمعدل يتجاوز الـ160 حالة طلاق يومياً، وأن كل 10 زيجات تقابلها 3 حالات طلاق، أي إن ثلث حالات الزواج سنوياً في المجتمع السعودي مصيرها الفشل.. هذه المعدلات المرتفعة والمخيفة ستكون سبباً رئيساً في بروز الكثير من الظواهر والسلوكيات الاجتماعية السلبية والخطيرة في المجتمع".
وفي إحصائية سابقة للصحيفة أشارت إلى أن المحاكم السعودية سجلت 53 ألف حالة طلاق عام 2017، بمعدل 149 حالة طلاق في اليوم، إضافة إلى مئات الحالات التي وقعت دون اللجوء إلى المحاكم، وأشارت بناءً على دراسات اجتماعية إلى أن كل 10 حالات زواج تقابلها 3 حالات طلاق، أي إن ثلث المتزوجين الجدد مطلق أو في طور إجراءات الطلاق.
وفي هذا الشان حذر المستشار والباحث الاجتماعي، سلمان العُمري، من مخاطر انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي، مشيراً إلى أن المحاكم شهدت أحكاماً في قضايا الطلاق بلغت 53 ألفاً و675 قضية، خلال العام 2017، بمعدل 149 حالة طلاق يومياً، إضافة إلى 6163 حالة صادرة من مكتب الطلاق الخاص بمفتي المملكة، بمعدل 125 - 130 قضية أسبوعية، وبزيادة 846 قضية عن عام 2016.
المصدر: الخليج أونلاين
