وشيعت عائلات مكلومة جثامين حوالى 100 عراقي قتلوا في تفجيرات وسقوط قذائف هاون مستهدفة وزارات المالية والخارجية والدفاع ومراكز حكومية أخرى في بغداد. وارتفع عدد الجرحى إلى حوالى الألف.
وتطرح هذه التفجيرات بقوتها التدميرية وتواصلها أسئلة حول ما إذا كان الهدف منها إجبار الشعب العراقي على الإذعان والضغط لعودة قوات الاحتلال الأميركي إلى المدن والقرى، بحجة أن القوات العراقية غير قادرة على ضمان أمن البلد، الذي مزقه الاحتلال، أو كانت تعكس صراعاً سياسياً يهدف الى تقويض الثقة في المالكي قبل الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني المقبل، خصوصاً انه بنى رصيده السياسي على
إضعاف «التمرد» و«إخراج» قوات الاحتلال الأميركي.
وكأن يوم الاربعاء الاسود لم يكن كافياً، حيث أعلنت الشرطة العراقية امس أن سلسلة انفجارات، يشتبه بأن بعضها ناجم عن سقوط قذائف هاون، في محافظة بابل جنوب العراق أدت إلى مقتل سبعة أشخاص، وإصابة 57. وأوضحت الشرطة أن عبوة انفجرت على جانب طريق في سوق ببلدة قرب كربلاء، أدت إلى مقتل أربعة أشخاص، وإصابة 16. وأضافت أن قذائف هاون سقطت في منطقة تجارية في بلدة أخرى، فقتلت ثلاثة أشخاص، وأصابت 41.
وقتل ثمانية أشخاص، وأصيب 18، في انفجار دراجة هوائية في شارع الرشيد في بغداد وعبوة ألصقت بحافلة شمال مدينة الحلة، وهجوم مسلح في ديالى استهدف مقراً للحزب الديموقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه «رئيس» إقليم كردستان مسعود البرزاني، الذي اعتبر، خلال جلسة أداء اليمين «رئيساً» لإقليم كردستان، أن «التفجيرات تستهدف عرقلة الأخوّة الكردية العربية». (تفاصيل صفحة 15)
واعتبر المسؤول العسكري الأميركي عن تدريب القوات العراقية الملازم فرانك هيلميت، في مؤتمر صحافي في البنتاغون، إن التفجيرات الدموية تظهر وجود قصور أمني، معبراً عن إحباطه الشخصي من عدم تقدم عملية التدريب بالطريقة المطلوبة. وأشار إلى أنه ليس واثقاً من قدرته على إكمال بعض عمليات تدريب القوات العراقية، ضمنها القوات الجوية والاستخبارات، في الوقت الذي تكون فيه قوات الاحتلال مجبرة على الانسحاب نهاية العام 2011.
وفي محاولة لاحتواء النقمة الشعبية المتصاعدة على السياسيين والقوات الأمنية، أعلن المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا توقيف 11 ضابطاً مسؤولين عن المناطق التي وقعت فيها تفجيرات الاربعاء، موضحاً أن «قيادة عمليات بغداد قررت تشديد الإجراءات الأمنية في الشوارع بالإضافة إلى تفعيل الجهاز الاستخباراتي».
وقال إن «رئيس الوزراء أمر بتوقيف جميع مسؤولي الأجهزة الأمنية في الصالحية وباب المعظم وإحالتهم إلى التحقيق في كيفية وصول هذه الشاحنات». وتقع وزارة الخارجية في منطقة الصالحية في جانب الكرخ، فيما تقع وزارة المالية قرب منطقة باب المعظم في جانب الرصافة. وأشار عطا إلى أن «الإجراءات لا تسمح بدخول أي شاحنة تزيد حمولتها عن طنين إلى هذه المناطق». يشار إلى أن التفجيرين اللذين وقعا قرب وزارتي المالية والخارجية نفذا بشاحنات كبيرة تقدر حمولتها بعشرة أطنان.
ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي الشيخ خالد العطية رؤساء الكتل السياسية إلى عقد اجتماع طارئ اليوم على خلفية التفجيرات الدامية في بغداد.
وحمّل عراقيون الصراع بين السياسيين مسؤولية التفجيرات. وقال منذر اللامي «السبب في الانفجارات هو الصراع السياسي والشعب العراقي هو الضحية. قوات الأمن التي كانت تقف عند نقاط التفتيش هذه تنتمي لأحزاب معينة لذا تركت الهجمات تحدث»، فيما اعتبر مضر حامد ان «هذه التفجيرات تهدف إلى الإطاحة بحكومة المالكي. إنها لعبة قادة الأحزاب السياسية يستعرضون عضلاتهم لإظهار أنهم الأقوى». وأعرب مازن زكي عن اعتقاده بأن «القوات الأميركية ستعود إلى البلدات والمدن، وأتمنى عودتها لأن القوات العراقية لا يمكنها حماية الناس». واعتبر محللون سياسيون أن التفجيرات هزت صورة المالكي الذي يؤكد باستمرار انه تمكن من إحلال الأمن ومهد الطريق لانسحاب قوات الاحتلال الأميركي.
واستبعد المحلل البريطاني في الشؤون الدفاعية تشارلز هيمن أن يطلب المسؤولون العراقيون من المسؤولين الأميركيين التراجع عن الاتفاق الموقع القاضي بإنهاء انسحاب كامل القوات الأميركية نهاية العام 2011. وقال إن «الأحزاب العراقية فهمت الدرس، وسيغادر الأميركيون العراق لا محالة».
وأدانت دمشق، التفجيرات في بغداد. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية «نؤكد مجدداً دعمنا لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن العراق وسلامته واستقراره». وأضاف إن «هذه الأحداث الخطيرة تؤكد أكثر من أي وقت مضى الحاجة الماسة لتحقيق المصالحة الوطنية كي يتمكن العراقيون من الوقوف صفاً واحداً في وجه الإرهاب، وفي وجه كل ما يسيء لأمن العراق واستقراره وسلامة شعبه». كما أدانت منظمة المؤتمر الإسلامي والقاهرة والكويت التفجيرات.
(ا ف ب، ا ب، رويترز، سانا، ا ش ا)
وتطرح هذه التفجيرات بقوتها التدميرية وتواصلها أسئلة حول ما إذا كان الهدف منها إجبار الشعب العراقي على الإذعان والضغط لعودة قوات الاحتلال الأميركي إلى المدن والقرى، بحجة أن القوات العراقية غير قادرة على ضمان أمن البلد، الذي مزقه الاحتلال، أو كانت تعكس صراعاً سياسياً يهدف الى تقويض الثقة في المالكي قبل الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني المقبل، خصوصاً انه بنى رصيده السياسي على
إضعاف «التمرد» و«إخراج» قوات الاحتلال الأميركي.
وكأن يوم الاربعاء الاسود لم يكن كافياً، حيث أعلنت الشرطة العراقية امس أن سلسلة انفجارات، يشتبه بأن بعضها ناجم عن سقوط قذائف هاون، في محافظة بابل جنوب العراق أدت إلى مقتل سبعة أشخاص، وإصابة 57. وأوضحت الشرطة أن عبوة انفجرت على جانب طريق في سوق ببلدة قرب كربلاء، أدت إلى مقتل أربعة أشخاص، وإصابة 16. وأضافت أن قذائف هاون سقطت في منطقة تجارية في بلدة أخرى، فقتلت ثلاثة أشخاص، وأصابت 41.
وقتل ثمانية أشخاص، وأصيب 18، في انفجار دراجة هوائية في شارع الرشيد في بغداد وعبوة ألصقت بحافلة شمال مدينة الحلة، وهجوم مسلح في ديالى استهدف مقراً للحزب الديموقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه «رئيس» إقليم كردستان مسعود البرزاني، الذي اعتبر، خلال جلسة أداء اليمين «رئيساً» لإقليم كردستان، أن «التفجيرات تستهدف عرقلة الأخوّة الكردية العربية». (تفاصيل صفحة 15)
واعتبر المسؤول العسكري الأميركي عن تدريب القوات العراقية الملازم فرانك هيلميت، في مؤتمر صحافي في البنتاغون، إن التفجيرات الدموية تظهر وجود قصور أمني، معبراً عن إحباطه الشخصي من عدم تقدم عملية التدريب بالطريقة المطلوبة. وأشار إلى أنه ليس واثقاً من قدرته على إكمال بعض عمليات تدريب القوات العراقية، ضمنها القوات الجوية والاستخبارات، في الوقت الذي تكون فيه قوات الاحتلال مجبرة على الانسحاب نهاية العام 2011.
وفي محاولة لاحتواء النقمة الشعبية المتصاعدة على السياسيين والقوات الأمنية، أعلن المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا توقيف 11 ضابطاً مسؤولين عن المناطق التي وقعت فيها تفجيرات الاربعاء، موضحاً أن «قيادة عمليات بغداد قررت تشديد الإجراءات الأمنية في الشوارع بالإضافة إلى تفعيل الجهاز الاستخباراتي».
وقال إن «رئيس الوزراء أمر بتوقيف جميع مسؤولي الأجهزة الأمنية في الصالحية وباب المعظم وإحالتهم إلى التحقيق في كيفية وصول هذه الشاحنات». وتقع وزارة الخارجية في منطقة الصالحية في جانب الكرخ، فيما تقع وزارة المالية قرب منطقة باب المعظم في جانب الرصافة. وأشار عطا إلى أن «الإجراءات لا تسمح بدخول أي شاحنة تزيد حمولتها عن طنين إلى هذه المناطق». يشار إلى أن التفجيرين اللذين وقعا قرب وزارتي المالية والخارجية نفذا بشاحنات كبيرة تقدر حمولتها بعشرة أطنان.
ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي الشيخ خالد العطية رؤساء الكتل السياسية إلى عقد اجتماع طارئ اليوم على خلفية التفجيرات الدامية في بغداد.
وحمّل عراقيون الصراع بين السياسيين مسؤولية التفجيرات. وقال منذر اللامي «السبب في الانفجارات هو الصراع السياسي والشعب العراقي هو الضحية. قوات الأمن التي كانت تقف عند نقاط التفتيش هذه تنتمي لأحزاب معينة لذا تركت الهجمات تحدث»، فيما اعتبر مضر حامد ان «هذه التفجيرات تهدف إلى الإطاحة بحكومة المالكي. إنها لعبة قادة الأحزاب السياسية يستعرضون عضلاتهم لإظهار أنهم الأقوى». وأعرب مازن زكي عن اعتقاده بأن «القوات الأميركية ستعود إلى البلدات والمدن، وأتمنى عودتها لأن القوات العراقية لا يمكنها حماية الناس». واعتبر محللون سياسيون أن التفجيرات هزت صورة المالكي الذي يؤكد باستمرار انه تمكن من إحلال الأمن ومهد الطريق لانسحاب قوات الاحتلال الأميركي.
واستبعد المحلل البريطاني في الشؤون الدفاعية تشارلز هيمن أن يطلب المسؤولون العراقيون من المسؤولين الأميركيين التراجع عن الاتفاق الموقع القاضي بإنهاء انسحاب كامل القوات الأميركية نهاية العام 2011. وقال إن «الأحزاب العراقية فهمت الدرس، وسيغادر الأميركيون العراق لا محالة».
وأدانت دمشق، التفجيرات في بغداد. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية «نؤكد مجدداً دعمنا لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن العراق وسلامته واستقراره». وأضاف إن «هذه الأحداث الخطيرة تؤكد أكثر من أي وقت مضى الحاجة الماسة لتحقيق المصالحة الوطنية كي يتمكن العراقيون من الوقوف صفاً واحداً في وجه الإرهاب، وفي وجه كل ما يسيء لأمن العراق واستقراره وسلامة شعبه». كما أدانت منظمة المؤتمر الإسلامي والقاهرة والكويت التفجيرات.
(ا ف ب، ا ب، رويترز، سانا، ا ش ا)
